قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح، أمس الثلاثاء، تأجيل البث في قضية الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"، إلى جلسة 05 مارس المقبل لمنح مهلة إضافية لهيئة الدفاع من أجل الشروع في مناقشة هذه القضية. ويتابع في هذه القضية، التي انطلقت في حدود الساعة التاسعة صباحا، ولم تستغرق سوى دقائق قليلة، 16 متهما 13 منهم في حالة اعتقال ضمنهم منفذي العملية يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، ومالك المقهى وشقيقه ومدير وكالة بنكية بالناضور، وثلاثة متهمين في حالة سراح. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، استجابت لملتمس النيابة العامة القاضي بضم ملف له علاقة بهذه القضية يتابع فيه ثلاثة متهمين إلى الملف الرئيسي. وحسب صك الاتهام، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت متابعة القاتلين الهولنديين المأجورين "غابرييل إدوين" وشريكه "شارديونجيريغوريو"، بتهم تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، إضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، وحمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة عن جناية، الى جانب حيازة بضائع أجنبية دون سند صحيح، والسكر العلني، وحيازة واستهلاك مخدرات، والسياقة تحت تأثير الكحول، وعدم الامتثال وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية. وتعود وقائع هذه الجريمة، التي كان مستهدفا فيها صاحب مقهى "لاكريم"، قبل أن يسقط فيها عن طريق الخطأ طبيب داخلي نجل مسؤول قضائي ب 12 رصاصة في مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره، إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام المتهمان الهولنديان السالف ذكرهما، واللذين كانا على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، بإطلاق النار اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل الطبيب السالف ذكره وإصابة فتاة وشخص آخر، حيث تم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة .