عقدت جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، أمس الثلاثاء، أشغال الجلسة الختامية لتقديم حصيلة أولية لمشروع "الإنتاج المشترك للنظافة"، والتي ترأستها نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وذلك بهدف مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وأضافت الوفي أن انطلاق هذه التظاهرة يتزامن مع مسلسل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي من بين أولوياتها الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يرتكز على عدة أسس من أهمها اعتماد اقتصاد دائري قائم على التدبير المندمج للنفايات. وأعلنت الوفي خلال "المنتدى الوطني للنفايات المنزلية" أن الهدف من هذه اللقاءات تسليط الضوء على إمكانيات المغرب في تعزيز طرق تدبير النفايات وإحداث فرص الشغل عبر تثمينها من أجل حماية الموارد الطبيعية. وأكدت المكلفة بالتنمية المستدامة ضرورة إشراك جميع الفعاليات المحلية وتعبئتهم وتنسيق تدخلاتهم من أجل مواكبة إحداث منظومات الفرز عند المنبع والجمع والتثمين المستدام للنفايات المنزلية، كما أشادت بمختلف الشركاء الوطنيين الممثلين للقطاعين العام والخاص لالتزامهم بتبني مبادئ الإنتاج النظيف وللمجهودات التي يبدلونها في ميدان تدبير النفايات المنزلية. ومن جهة أخرى ذكرت الوزيرة بالتعديل القانوني الجديد للقانون 28-00 المتعلق بالتنصيص على بعض المقتضيات التي تهم بالأساس معالجة النفايات وتثمينها كمبدأ المسؤولية الموسعة، والفرز عند المصدر والتثمين المستدام، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة مكن اليوم من وضع 25 مركزا مراقبا ضمنها 4 مراكز طمر تثمين النفايات. كما سيمكن البرنامج من تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين لرفع مستوى التدوير إلى 20٪ في أفق 2022. وفي السياق نفسه أخبرت الوفي أنه في إطار المقاربة الجديدة للبرنامج تم وضع مخطط خماسي، للفترة الممتدة من 2018 الى 2022، قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، سيتم في إطار هذا المخطط تحويل 22 مطرحا مراقبا إلى مراكز لطمر وتثمين النفايات من إدماج ما يقرب عن 1000 من اليد العاملة في مجال فرز النفايات، إنجاز 25 مركزا جديدا للطمر والتثمين في أفق2022، وكذا توفير المساعدة التقنية اللازمة لمصاحبة الجماعات الترابية على تنزيل مشاريعها المبرمجة، فيما يتعلق بإغلاق وتهيئة المطارح العشوائية وإحداث مراكز لطمر وتثمين النفايات في الآجال المحددة. وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه تمت بلورت مقاربة ومنهجية تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني تهدف أساسا إلى الرفع من تأهيلها وتقوية قدراتها، وذلك ووعيا منها بالدور التي تلعبه الجمعيات والشبكات المهتمة بالشأن، حسب تعبيرها.
