كشفت نزهة الوفي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن إدارة النفايات المنزلية المنتجة ببلادنا والتي تبلغ حاليا 6.5 مليون طن عرفت تحسنا ملموسا من خلال رفع نسبة جمعها، والتي وصلت إلى 85.2 في المائة. وأضافت الوفي، في كلمة لها ضمن مائدة مستدير حول "فرز وتثمين النفايات المنزلية المماثلة" تم تنظيمها صباح اليوم الثلاثاء، أنه "تمت تهيئة 47 مطرحا عشوائيا، كما تم إنشاء 25 مركز للطمر والتثمين يستقبل حوالي 62.4 في المائة من مجموع النفايات المنتجة بالوسط الحضري". ولفتت الوزيرة، إلى أنه تم الانخراط "لتطوير كل المطارح المراقبة لتصير مراكز للطمر والتثمين من خلال دعمها بوحدات الفرز، حيث نتوفر حاليا على ثلاث وحدات للفرز بكل من الرباط وفاس ومكناس، كما تمت برمجة 15 وحدات للفرز برسم سنة 2018، بالمطارح المراقبة الموجودة وهي 23 مطرحا، أما فيما يخص المشاريع الجديدة فقد تمت برمجة إنجاز 25 مركزا للطمر والتثمين في إطار البرنامج الخماسي 2018-2022 الخاص بتنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية". وأكدت الوفي، أن "قطاع إدارة النفايات الصلبية أصبح يشكل مجالا واعدا للاستثمار، ليس ققط فيما يخص الجمع والتخلص، ولكن فيما يتعلق بتطوير الأنشطة المرتبطة بالتدير والتثمين، كما يلعب هذا القطاع دورا اجتماعيا من خلال خلق مناصب شغل جديدة، مما يمكنه من النساهمة الفعلية في دعم مخطكات التنمية البشرية ومحاربة الفقر". وأبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن "تدبير النفايات المنزلية يعتبر من بين الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا بفعل مساهمتها في حالة غياب التدوير السليم لها، في تدهور الأوساط الطبيعية وتهديد سلامة وصحة الإنسان وتخريب المجال الطبيعي وبالتالي عرقلة المسار التنموي للعديد من المدن". وأوضحت الوفي، أن "المغرب قام باتخاذ مجموعة من التدابير في السنوات الأخيرة، حيث تم وضع البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية الذي هو قيد الإنجاز والذي يهدف في افق 2022 إلى الرفع من نسبة جمع النفايات إلى أكثر من 90 في المائة، وإنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لصالح كل المراكز الحضرية ، وإعادة تأهيل جميع المطارح غير المراقبة، وتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة مع القيام بمشاريع نموذجية متعلقة بالفرز".