أمر الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، أول أمس الأربعاء، باعتقال الشرطي المتهم في قضية مصرع فتاة قاصر كانت ألقت بنفسها من سيارة للشرطة، الأسبوع الماضي فيما تابع زميله في حالة سراح، بينما الإدارة العامة للأمن الوطني أصدرت قرار بإيقافه عن العمل. وأضاف المصدر نفسه أنه مباشرة بعد حادث وفاة الضحية أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل، والكشف عن ملابسات القضية وعرض نتائجها على الرأي العام، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة، من أجل معاقبة من تسبب في الإجهاز على الحق في حياة قاصر ضمانا لحقوق جميع الضحايا. وأفاد مصدر موثوق أن الشرطيين ينتميان إلى قوات التدخل السريع، وكانا أوقفا الضحية رفقة شاب في سنها ووضعهما داخل السيارة، بغية اقتيادهما إلى مركز الشرطة، لكن الموقوفين حاولا الفرار وألقيا بنفسيهما من السيارة لتفارق الفتاة الحياة في اليوم الموالي. وكانت فعاليات حقوقية ومدنية دخلت على الخط واعتبرت ما وقع يندرج في خانة التجاوزات الخطيرة التي دأب على ارتكابها بعض ممن يتحملون مهمة حماية أمن وسلامة المواطنات والمواطنين. واعتبرت الفعاليات الحقوقية، أيضا، تسبب شرطيين في مقتل قاصر يمس بحرية المواطنين، وحقهم في التنقل في الشارع العام. يشار إلى أن ولاية أمن القنيطرة مباشرة بعد الحادث فتحت تحقيقاتها مع عنصري الشرطة المتهمين، وأعدت تقريرا في الموضوع، أشارت فيه إلى الأخطاء المهنية الجسيمة التي ارتكبها الشرطي لحظة توقيف وحجز القاصرين بالسيارة.