أعلنت نقابة صيادلة ولاية الدارالبيضاء الكبرى عن نتائج استطلاع للرأي، هم التعرف على رأي صيادلة المدينة حول توقيت العمل المعمول به حاليا، المحدد من قبل ولاية الدارالبيضاء الكبرى وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الصيدلة والأدوية، الذي يلزم المهنيين بتوقيت العمل المحدد من قبل السلطات المحلية بتنسيق مع المهنيين. وكشف استطلاع الرأي، الذي شارك فيه 453 صيدليا، من بين 1182 صيدليا في ولاية الدارالبيضاء الكبرى، أن 81 من الصيادلة عبروا عن رغبتهم في تطبيق التوقيت المعمول به منذ 40 سنة، والمحدد من قبل ولاية الدارالبيضاء. وأبرز الاستطلاع أن 51.2 في المائة من المشاركين عبروا عن رغبتهم في أن تنطلق أشغال الحراسة ابتداء من يوم الجمعة عوض يوم الاثنين، كما هو معمول به في عدد من المدن المغربية، مثل مدينة مراكش. وشكل توقيت عمل الصيدليات في الدارالبيضاء الكبرى، نقطة خلاف، أثيرت أخيرا بين زملاء المهنة، بسبب احتجاج شريحة عريضة من الصيادلة على اشتغال فئة قليلة منهم خارج الأوقات المعتمدة، التي تتجاوز الثامنة ليلا. وأفادت مصادر صيدلانية "المغربية"، أن الأمر يتعلق ببعض الصيادلة الذين يشتغلون في بعض الأسواق التجارية الكبرى، حيث تظل بعض الصيدليات مفتوحة وفقا لأجندة المساحة الكبرى المذكورة. وأكدت مصادر "المغربية" أن نتائج الاستطلاع تظل غير ملزمة للأطراف، إلا أنها تكشف بوضوح قوي أن أغلب المهنيين يرغبون في العمل القانوني، وبالتالي يدعون والي الدارالبيضاء إلى التدخل، في أقرب وقت ممكن، لوقف هذا الخلاف. وتحدثت المصادر عن ضرورة تدخل ولاية الدارالبيضاء الكبرى لتوفير حل لهذه الإشكالية، سيما أن القانون ينص على اختصاص هيأة الصيادلة بترتيب عقوبات تأديبية على الصيادلة المخالفين للقانون، بينما ينحصر اختصاص السلطات المحلية في العقوبات الإدارية وليس الجزائية. وذكرت المصادر ذاتها أن شريحة عريضة من الصيادلة يتأسفون جدا لاستمرار حالة التوتر وإعلان سلسلة من الوقفات والعمليات الاحتجاجية بسبب الموضوع، ستستمر يومي السبت 5 و12 يوليوز أمام موروكو مول في الثالثة بعد الظهر، وأخرى يوم الأربعاء 16 يوليوز أمام الولاية في الحادية عشرة صباحا، فضلا عن خوض إضراب عام يوم الجمعة 25 يوليوز من العاشرة إلى الواحدة ظهرا في كل صيدليات المدينة، مع تنفيذ وقفة أمام الولاية وفي صيدليات الحراسة. وأشارت المصادر إلى أن استطلاع الرأي جرى في أجواء عمتها الشفافية، إذ تمت عملية عد الأصوات من قبل لجنة خاصة، بحضور عون قضائي.