تعيش الفيدرالية الديمقراطية للشغل صراعا داخليا طاحنا، قد يحسم أحد أشكاله قضائيا، بعد تسليم ملف سحب 180 مليون سنتيم من الحساب البنكي للنقابة إلى محام لمباشرة مسطرة إحالته على العدالة عبد الرحمان العزوزي وهو الملف الذي كان سببا رئيسيا في تجميد المكتب المركزي للمنظمة عضوية ثلاثة قياديين، بعد اتهامهم بسحب المبلغ على دفعتين، دون علم لا الكاتب العام، ولا المكتب المركزي. ويتعلق الأمر بكل عبد الحميد فاتحي، وعبد العزيز إوي، ومحمد الدحماني. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ علمت "المغربية" أنه، في الوقت الذي اجتمع المكتب المركزي، أمس الاثنين، ليقرر عقد مجلسه الوطني، في الأيام القليلة المقبلة، عقد، في اليوم نفسه، 8 من أعضاء المكتب، بينهم "المطرودون"، الاجتماع الأسبوعي في مقر المركزية النقابية، دون حضور باقي الأعضاء السبعة، حسب ما أعلنه عبد الحميد فاتحي، في تصريح ل المغربية"، مؤكدا عدم إخبارهم بهذا الاجتماع. ويأتي هذا في وقت تزايدت حدة تبادل الاتهامات بين عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للنقابة و"المطرودين"، وتضمنت معطيات "خطيرة" حول "وجود اختلالات مالية" داخل المنظمة. وقال العزوزي، ل"المغربية"، إن التراجع عن دفع الملف إلى مسار القضاء لن يكون "إلا بإرجاع الأموال المسحوبة على دفعتين (90 مليون سنتيم في 3 يونيو 2013 و90 مليون سنتيم في 13 ماي 2014)"، بينما قال عبد الحميد فاتحي "ليس لدينا مشكل أن يحال الملف على القضاء، والمبلغ موجود في حساب الفيدرالية الديمقراطية للشغل ولم يسحبه أي أحد"، وزاد موضحا، في تصريح ل"المغربية"، قوله "يا يريت يعقد المجلس الوطني، ويقع الاحتكام إلى الديمقراطية". وقال العزوزي "سنعقد المجلس الوطني، الذي ستكون له الكلمة النهائية في ما يخص القرار المتخذ، والكلمة الأولى لنا والكلمة الأخيرة له". وكان بيان صادر عن الفيدرالية باسم المحسوبين على تيار الفاتحي اعتبر أن "ما صدر عن العزوزي ومن معه عار من الشرعية من حيث النصاب القانوني للاجتماع، الذي يجب ألا يقل عن 60 في المائة من أعضاء الجهاز حسب البند 41 من القانون الأساسي"، واصفا الخطوة ب "غير محسوبة وتنم عن انعدام المسؤولية". أما عن 180 مليون سنتيم، فدعا البيان "كل الفيدراليات والفيدراليين، الذين يريدون التأكد من أن ما قيل افتراءات وهروب إلى الأمام، لأن يطلعوا على الوثائق، التي تثبت وجود هذا المبلغ بحساب الفيدرالية، لأنها أموال المنظمة، وليست كتلك الأموال، التي صرفت في شراء الذمم والولاءات". كما تطرق البيان إلى "الرفض الممنهج للعزوزي ومن معه للإعداد المسؤول للمؤتمر الوطني الرابع، بعد استنفاده مدة ولايتين، كما ينص على ذلك القانون الأساسي، ورغم تشكيل اللجنة التحضيرية، التي عقدت ثلاثة اجتماعات وحرصوا على ألا نتقدم خطوة واحدة، ولحد الآن لم تستكمل حتى هيكلتها، وعرقلوا كل اجتماعاتها"، كاشفا في الوقت نفسه النقاب عما وصفه "اختلالات مالية حقيقية" تعيشها المنظمة. وعن "الاختلالات المالية"، ذكر البيان أنه "رغم قرارات المكتب المركزي المثبتة في المحاضر، ورغم التنبيهات التي وجهناها إلى الكاتب العام مرارا، مازلنا لم نعرف أين صرفت 380 مليون سنتيم، التي كانت في حساب المنظمة غداة المؤتمر الوطني الثالث، في أكتوبر 2010، ومازلنا لم نتوصل بوثائق صرف دعم الدولة لسنة 2011، المقدر بمبلغ 157 مليون سنتيم".
