رد الأعضاء المطرودون من نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقوة على قرار طردهم من طرف الكاتب العام للنقابة عبد الرحمان العزوزي، محملين إياه مسؤولية اختلالات مالية، في حين يرى بعض المتتبعين أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج الخلاف هو علاقة المطرودين بالكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي. وذكر بلاغ لعبد الحميد فاتحي، وعبد العزيز إيوي ومحمد الدحماني، أعضاء المكتب المركزي في النقابة، والذين صدر بلاغ في حقهم بطردهم، أن هذه "الخطوة غير محسوبة وتنم عن انعدام المسؤولية، إذ أقدمت مجموعة من ستة أفراد أعضاء المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يتقدمهم عبد الرحمان العزوزي في اجتماع لهم في حانة "بار الميتروبول" قرب المقر المركزي بالتوهم بتجميد عضويتهم"، موضحين " أن نظام التأديب في اختصاصات المجلس الوطني بمنطوق البندين 30و42، أما اختصاصات المكتب المركزي والكاتب العام المنصوص عليها في البندين 34و35 لا تتضمن الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية".
وروى البلاغ تفاصيل ما حدث يوم السبت الماضي، إذ "عقد المكتب المركزي اجتماعا له على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالبيضاء قبل بدء أشغال المجلس الوطني المقرر، وبمجرد ما استفسر المكتب المركزي الكاتب العام حول مصير شيك الدعم السنوي بمبلغ 157 مليون سنتيم والذي تسلمه نهاية شهر مارس الماضي من رئاسة الحكومة، والذي لم يودع بعد بحساب المنظمة، وطالبه بالالتزام بإيداعه بالحساب، رفض رفضا باتا مدعيا أن من حقه الاحتفاظ بالشيك وغادر الاجتماع، وبقيت أشغال المجلس الوطني متوقفة إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث عاد الأعضاء إلى مدنهم، دون أن يتداولوا في أي شيء".
ولم يكتف البلاغ بذلك، فأشار إلى أنه رغم قرارات المكتب المركزي المثبتة في المحاضر ورغم التنبيهات التي وجهت إلى الكاتب العام مرارا، حول كيفية صرفت 380 مليون سنتيم التي كانت في حساب المنظمة غداة المؤتمر الوطني الثالث في أكتوبر 2010، كما أننا لازلنا لم نتوصل بوثائق صرف دعم الدولة لسنة 2011 والمقدر ب 157 مليون سنتيم، وفي الحالتين هي الأموال التي كانت تصرف بتوقيع الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي والأمين المركزي أنذاك العربي حبشي"، حسب قولهم.
وفي مارس 2011، يقول البلاغ، " تم سحب 50 مليون سنتيم وبعدها بقليل تم سحب 170 مليون سنتيم من طرف العزوزي وحبشي وأودعت في مكان مجهول ولا نعرف لحد الساعة كيفية صرفها"، وفي مارس 2014 "توصلنا برسالة من كوبنهاجن بالدانمارك ومن نقابة Lo برسالة تهدد بقطع تعاونها في مجال التكوين نتيجة الاختلالات المالية والتي كان يشرف عليها محمد رفقي ورفض الدانماركيون استئناف التعاون إذا لم يستبعد محمد رفقي من مسؤولية الإشراف على ملف التعاون، وفي يونيو 2014 "زارنا بالمقر المركزي وفد من نقابة الدانمارك وكشف لنا عن الاختلالات المالية في مجال التعاون في إطار التكوين خلال مرحلة محمد رفقي وطالبنا بإرجاع مبلغ 60 ألف درهم فهم لم يتوصلوا بوثائق تبرر صرف هذا المبلغ"، على حد قول موقعي البلاغ.
