دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار أمس الجمعة بجنيف، الى استراتيجية دولية لمكافحة الاتجار بالمغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف. حث الصبار، خلال الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الانسان مع مقرر الأممالمتحدة حول الاتجار في البشر، المجتمع الدولي على إيلاء أهمية خاصة للنساء والأطفال الصحراويين بمخيمات تندوف. وذكر، في هذا الصدد، بالتقرير الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2013 حول "وضعية الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب" والذي شكلت خلاصاته نقطة انطلاق نحو سياسة جديدة للهجرة تقوم على مقاربة إنسانية. وكان الصبار يتحدث عقب تقديم تقرير جوي نيغوزي إيزيلو، مقررة الأممالمتحدة حول الاتجار بالبشر، الذي تطرقت فيه إلى المهمة التي أنجزتها في يونيو 2013 في المغرب. وأضاف أن المجلس الوطني أوصى من بين أمور أخرى، باعتماد إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، تنسجم مع المعايير الدولية، والقيام بالإجراءات الهادفة إلى التحسيس وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين. وقال إن المصادقة على المعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية المرتبطة بهذا الموضوع، فضلا عن تعاون متنام على الصعيد الاقليمي والدولي، يشكل أيضا جزء من التوصيات المنبثقة عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان. وأكد أن المجلس منكب حول مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص من وجهة نظر حقوق الانسان، من خلال استلهام المعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الانسان أشاد بالمراحل التي تم اجتيازها في المعركة ضد هذه الظاهرة، ودعا أيضا الحكومة إلى تسريع مسلسل الإصلاحات الجارية، خاصة في مجال حماية الضحايا والشهود والمبلغين عن الخروقات. ودعا الصبار، من جهة أخرى، مختلف الأطراف المعنية إلى تخصيص حيز لقضية الاتجار في البشر خلال نقاشات المنتدى العالمي الثاني لحقوق الانسان المقرر تنظيمه في نونبر المقبل بمراكش. وكانت إزيلو أشادت، خلال تقديمها، في وقت سابق، لتقريرها أمام مجلس حقوق الانسان، بانخراط المغرب في مسلسل للاصلاحات التشريعية والمؤسساتية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وقالت "نشيد بمشروع القانون الجديد المتعلق بالاتجار في الأشخاص، الذي يمنح ضمانات للضحايا". وكان المغرب ممثلا، في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للامم المتحدة حول الاتجار بالبشر، من قبل وفد هام برئاسة المندوب الوزاري لحقوق الانسان المحجوب الهيبة .