كشف محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، أول أمس الخميس بالرباط، عن الخطوط العريضة للمخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية للفترة بين 2014/2016. ويعتبر هذا المخطط، حسب الوزير، بمثابة رؤية استراتيجية وخارطة طريق ترتكز على تشخيص الوضعية الحالية وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجاوز الإكراهات، التي أثرت سلبا وبشكل كبير في عجز الميزان التجاري، مؤكدا أن المخطط يتوخى إعطاء دفعة للصادرات وتقليص الواردات. وأبرز عبو، خلال لقاء صحفي عقده أول أمس الخميس بالرباط، أنه "مخطط ثلاثي السنوات، يستمد أهميته من الوضعية المقلقة للميزان التجاري للسلع والخدمات"، معلنا عن الأرقام الصادمة للميزان التجاري، إذ سجل سنة 2013 عجزا بقيمة 125 مليار درهم، وتجاوز العجز التجاري للسلع قيمة الصادرات ابتداء من سنة 2007، فيما سجل فائض الميزان التجاري للخدمات عجزا بين سنتي 2007 و2011، وأدى هذا العجز إلى رفع الدين الخارجي من 19.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 25.7 في المائة حاليا، بسبب تضاعف العجز خمس مرات، إذ انتقل من 44 مليار درهم سنة2000 إلى 201 مليار درهم سنة 2012. وأرجع الوزير اختلالات الميزان التجاري إلى بنية المقاولات المصدرة، على اعتبار أن من بين 5 آلاف مقاولة، هناك 467 مقاولة، فقط، تقوم بأنشطة تصديرية منتظمة، مبرزا أن المقاولة المغربية لم تعرف بعد كيف تستفيد من الفرص، التي تتيحها اتفاقات التبادل الحر. وأضاف أن اختلالات الميزان التجاري ناتجة، أيضا، عن "عرض قابل للتصدير غير متنوع بما فيه الكفاية وذي قيمة مضافة ضعيفة، نموذج نمو ذي محتوى مستورد"، مبرزا أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى تراجع الموجودات الخارجية من العملة الصعبة، التي أصبحت لا تغطي حاليا سوى 4 أشهر ونصف الشهر من الواردات، بدل 9 أشهر سنة 2007. وأكد الوزير أن عجز الميزان التجاري يعد من المعوقات الأساسية، التي تحول دون النهوض بالاستثمار لتحقيق مستوى نمو اقتصادي كفيل بخلق فرص الشغل وتحسين مستوى المعيشة، مفيدا أن المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية يرتكز على ثلاثة محاور، تهم مشكل الصادرات، ومشكل الواردات، والرفع من القيمة المضافة للمنتوجات المغربية. ويهم المحور الأول من هذا المخطط، الذي يتضمن ثلاثة محاور تتكون من 20 ورشا و40 تدبيرا، إنعاش الصادرات، أساسا من خلال تحديث آليات الدعم الهادفة إلى المواكبة المباشرة للمقاولات في مجال التصدير، وتحسين وقع الأنشطة التجارية في الخارج، وتجميع شبكة التمثيليات التابعة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، إضافة إلى بلورة اتفاقيات تجارية مع الأسواق ذات الأولوية. أما المحور الثاني، فيشمل عقلنة الواردات، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، من خلال تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب، وتعزيز إطار مراقبة المطابقة للمواد المستوردة مع المعايير التقنية والصحية، وتسريع ورش العمل بالوثائق الإلكترونية للتجارة الخارجية، وإحداث الشباك الوحيد، وتقوية موارد وزارة التجارة الخارجية في ميدان الحماية التجارية غير الجمركية. ويهم المحور الثالث الرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. وكان مكتب الصرف أعلن أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت بتفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.7 في المائة في نهاية أبريل 2014، ليصل إلى 68.93 مليار درهم، مقابل أزيد من 66.50 مليار درهم في السنة التي قبلها، موضحا في المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، أن نسبة تغطية الصادرات من قبل الواردات بلغ 48.4 في المائة في نهاية أبريل الماضي، مقابل 48.2 في المائة خلال الفترة نفسها سنة 2013. وأرجع المكتب هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات في نهاية أبريل الماضي بنسبة 4 في المائة، على أساس سنوي (133.50 مليار درهم مقابل 128.42 مليار درهم)، وكذا ارتفاع الصادرات بنسبة 4.3 في المائة، أي بأزيد من 64.57 مليار درهم.
