أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا خلال مارس الماضي. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال مارس 2014، انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وأضافت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة بين شهري فبراير ومارس همت، على الخصوص، "الخضر" ب 2,5 في المائة و"السمك وفواكه البحر" ب 2,3 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 1,8 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب0,7 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" ب 0,6 في المائة، و"اللحوم" ب 0,5 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في الدارالبيضاء ب 0,7 في المائة، وفي سطات ووجدة وفاس والداخلة ب 0,6 في المائة، وفي العيون وبني ملال والحسيمة ب 0,4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعات في كل من آسفي ب 0,4 في المائة، وفي طنجة وكلميم ب 0,2 في المائة. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، أفادت المذكرة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 0,4 في المائة، خلال مارس 2014. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,3 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9,0 في المائة بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 3,7 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق". وخلص المصدر إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد، خلال مارس 2014، انخفاضا ب 0,1 في المائة مقارنة مع فبراير 2014، وارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة بالمقارنة مع مارس 2013.