نظمت المديرية الجهوية للفلاحة، بشراكة مع الغرفة الجهوية للفلاحة لتادلة أزيلال، والفرع المحلي لجمعية منتجي الحوامض بالمغرب، يوما دراسيا حول قطاع الحوامض الحالة الراهنة والأفاق المستقبلية، بمركز التكوين بالنادي الملكي للفروسية ببني ملال، أخيرا، في إطار تفعيل المخطط الجهوي الخاص بسلسلة الحوامض بجهة تادلة أزيلال. يوم دراسي حول 'قطاع الحوامض الحالة الراهنة والأفاق المستقبلية' أفاد كمال بنونة، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، في تصريح خص به "المغربية"، أن قطاع الحوامض يعتبر من أهم القطاعات المنتجة بالجهة، حيث يساهم بأزيد 15 في المائة من الإنتاج الوطني، أي ما يعادل 330 ألف طن، ويساهم بأكثر من 8 في المائة من صادرات المغرب من الحوامض، ويلعب دورا حيويا في التنمية الاجتماعية والبشرية بالعالم القروي، بخلق فرص للشغل تقدر بحوالي 2،5 مليون يوم عمل. وأشار إلى أن قطاع الحوامض شهد، خلال الخمس سنوات الأخيرة، تحولات مهمة في جميع مكوناته، بفضل الإعانات المهمة الممنوحة من طرف الدولة، لتشجيع الاستثمار في القطاع، التي تندرج في إطار التدابير المواكبة لمخطط المغرب الأخضر، وانطلاق مشاريع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي جاءت لتعطي دفعة قوية قطاع الحوامض وانطلاق مشاريع التجميع. وأوضح أنه بعد 5 سنوات، على انطلاق المغرب الأخضر، تم غرس 7290 هكتارا من الحوامض، منها 1390 هكتارا، تخص تجديد الضيعات المسنة، و5900 هكتار تهم توسيع المساحة، التي ارتفعت بنسبة 49 في المائة لتصل إلى 17900 هكتار، وهي مساحة تفوق ب 10 في المائة، الأهداف المسطرة في أفق 2020، وتم تجهيز 7660 هكتارا بنظام الري الموضعي أي بوثيرة 1530 في السنة، وارتفاع حجم الإنتاج ب 57 في المائة ليصل إلى 330 ألف طن، وانطلاق 8 مشاريع للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وثلاثة مشاريع للتجميع، وإحداث وحدة لتلفيف وتوضيب الحوامض. وشدد كمال بنونة أنه رغم كل هذه التحولات، فإن قطاع الحوامض يشهد بعض العراقيل التقنية التنظيمية التي تحد من تنميته، وهي مشاكل متعلقة بالثمين وتسويق المنتوج، ويعتبر هذا اللقاء مناسبة لتدارس هده الإكراهات والخرج بتوصيات من شأنها المساهمة في تطوير القطاع ليرقى إلى تطلعات كل الفاعلين. وللخروج من الأزمة التي يشهدها قطاع الحوامض وطنيا، اقترحت الجمعية الوطنية لمنتجي الحوامض مجموعة حلول من قبيل إعادة النظر في السوق الداخلية الضعيفة، لأن 60 في المائة من المنتوج يتم استهلاكه محليا بأثمنة زهيدة، وبحث عن حلول أخرى بديلة عبر تشجيع وإحداث صناعية للعصير، وتشجيع وتنظيم المنتجين للتسويق المباشر لإنتاجهم، وللحفاظ على توازن السوق الخارجي يجب تتبع الكميات المصدرة وبرامج التصدير، بحكم ارتفاع الإنتاج والمنافسة الخارجية يبقى تنظيم الصفوف لإنقاذ القطاع، والاستفادة من المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل تطويره. وتم خلال هذا اللقاء الإجماع على أن المخطط المغرب الأخضر يعاني رغم أن الفلاح قام بواجبه في جميع السلاسل، وتبقى الإشكالية في التسويق وليس في الإنتاج، أن جميع القطاعات الفلاحية في مفترق الطرق، أن الفلاح يقتصر دوره على الإنتاج الفلاحي، وأن الدولة والجمعيات المهنية من دورها البحث عن أسواق خارجية لترويج المنتوجات الفلاحية، وتخصيص دعم مالي مباشر للقطاع. وتوزعت مداخلات هذا اليوم الدراسي، من خلال عدة محاور تناولت عروضا حول "أهمية قطاع الحوامض بجهة تادلة أزيلال "، للمديرية الجهوية للفلاحة و"استراتيجيه تنمية قطاع الحوامض في قطاع المغرب الأخضر "مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، و"التحفيزات الممنوحة من طرف الدولة لتنمية قطاع قطاع الحوامض في إطار مخطط المغرب الأخضر ومشروع مراجعة هده التحفيزات "للمديرية المالية، و"عرض المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات".
