طلبت وزارة الداخلية، في دورية، من الولاة والعمال توجيه دعوة لرؤساء الجماعات المحلية حول تفعيل أحكام قانون المالية 2018 وعدم استخلاص واجب التمبر من فئة 20 درهما في جميع الوثائق الإدارية. وأكدت وزارة الداخلية أن الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم مطالبون بدعوة رؤساء الجامعات الترابية بعدم استخلاص واجبات التمبر (المطبوع) من فئة 20 درهما طبقا للمادة الأولى من قانون المالية 2018 التي تحضر مباشرة جباية ضريبية غير مأذون لها. وبعدما أشارت الدورية نفسها إلى أن الوثائق المتداولة في إطار الإجراءات الإدارية العادية لم تعد خاضعة للتمبر من فئة 20 درهما منذ فاتح يناير الماضي، أكدت أنه تم تقليص تطبيق واجباته وأن استعماله أصبح محصورا في العقود والاتفاقات التي تخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجيل المشار إليه في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب ويتم استفاؤه على شكل تأشيرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب أو عن طريق الإقرار الإلكتروني. وكشفت توضيحات سابقة لمسؤول من المديرية العامة للضرائب أن التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2018 حول واجبات التمبر من فئة 20 درهما تهم تقليص مجال تطبيقه والإلغاء الكلي للعمل بالتمبر المنقول أو الورقي، ابتداء من يناير 2018. وأفاد المسؤول نفسه أن أداء واجب التمبر من فئة 20 درهما أصبح يطبق بالخصوص على العقود والوثائق التي تخضع وجوبا لإجراءات التسجيل، كما هو منصوص عليه في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب.
