يخوض أطباء القطاع العام، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن العمل، باستثناء المصالح الحيوية، خصوصا منها أقسام الإنعاش والمستعجلات والجراحات المستعجلة، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مندوبيات وزارة الصحة، وفقا للدعوة التي وجهتها النقابة المستقلة لأطباءالقطاع العام لمختلف قواعدها على الصعيد الوطني. ويشارك في الإضراب، أطباء القطاع العام المكونين من الأطباء العامين والاختصاصيين والمقيمين والصيادلة وجراحي الأسنان، كما يدعم الإضراب، الأطباء الداخليين والمقيمين. وفي هذا الإطار، أوضح العربي المنتظر، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن قرار الإضراب يأتي ل"حمل وزارة الصحة على الاستجابة إلى الملف المطلبي للشغيلة الصحية بالقطاع العام، وفتح الحوار لمناقشة تفاصيله، سيما في ظل عدم تجاوبها مع مختلف الحركات النضالية السابقة". وذكر المنتظر أن أطباء القطاع العام يدعون وزارة الصحة إلى فتح الحوار حول النقط العالقة في الملف المطلبي للشغيلة الصحية في ظل حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع، موازاة مع احتجاجات المواطنين على تردي الخدمات الصحية ومطالبتهم بتحسينها والرفع من جودتها. وأكد المنتظر أن "أطباء القطاع العام يشددون على تحسين جودة وظروف العمل وتدبير نواقص القطاع، منها تزويد المستشفيات بالمعدات اللازمة وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المريض، وتحسين وضعية الطبيب العام، ماديا ومعنويا، من خلال تحسين الأجر والتعويض عن المهام". ومن بين مطالب أطباء القطاع العام، الإقرار بالمعادلة المادية والمعنوية، وإعمال الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار والرفع من مناصب الداخلية والإقامة وتوفير الشروط العلمية والطبية لعلاج المريض المغربي. وأبرز المنتظر دعوة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحكومة المغربية إلى تبني سياسية صحية استنادا إلى أنها من القطاعات الاجتماعية ذات الحيوية والعمل على حل "أزمة" النقص الحاد في الموارد البشرية، ومراجعة القوانين وتوفير إمكانات العمل اللوجستيكية، إلى جانب الإقرار بمعادلة الدكتوراه الوطنية، وتوفير سياسية صحية وخريطة صحية واضحة، مع جلب الإمكانات المالية الضرورية للاستجابة لانتظارات المرضى والمهنيين.