أربك إضراب الأطباء العامين والاختصاصيين والمقيمين والصيادلة وجراحي الأسنان، سير الخدمات الصحية على الصعيد الوطني، اليوم الخميس باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات، وذلك احتجاجا على ما أسموه ب "الاستخفاف"و"التماطل" من طرف الحكومة في التعاطي مع حقوق هذه الفئة. وعن نسبة نجاح الإضراب على الصعيد الوطني، أفادت مصادر مهنية أنها لم تتوصل بعد بالنسبة النهائية التي رحجت أن تكون متفاوتة حسب كل جهة، علما أن بعض الجهات سجلت نسبة مهمة، تضيف المصادر. ويأتي هذا الإضراب التي دعت إليها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بعد ثلاث اجتماعات مع وزارة الصحة، كان الغرض منها الدفاع عن الملف المطلبي لهذه الفئة وعلى رأسه المعادلة المادية و المعنوية، كمطلب جوهري، على حد تعبيرالنقابة المذكورة، التي طالبت بتفعيل نقاط الملف المطلبي، من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي وتحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار، دون أن تعرف أي استجابة، مما دفعها للاحتقان دفاعا عن حقوقها، تضيف النقابة. وشددت النقابة على تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، و ذلك من خلال تفعيل مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 لوزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس الهيئة الوطنية للأطباء، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل.، مطالبة بأحقيتها في التمثيلية، بقوة القانون، بالمجلس المديري لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة موظفي وزارة الصحة، وكذا مراجعة الخدمات المقدمة، بما يراعي خصوصية و انتظارات فئة الأطباء، مع إعادة الاعتبار لدورالطبيب العام بالمنظومة الصحية، و تخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلبية الدول و مراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية. ولم يتوقف احتجاج النقابة عند هذا الحد، وإنما أعلنت خوض وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم 16 أكتوبر المقبل، للضغط عليها كوزارة وصية، ومن خلالها رئاسة الحكومة، للاستجابة الفورية للملف المطلبي.
