خاضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، الاثنين، في مجموع المرافق الصحية والمستشفيات، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع تنظيم وقفة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط. وتسبب الإضراب في إرباك السير العادي للعمل داخل المستشفى، بسبب تأجيل المواعيد الطبية والبرامج المخصصة للفحوصات البيولوجية أو الإشعاعية، ما سيزيد من تفاقم برمجة المواعيد الطبية وتأجيل العديد منها. وقال العلوي المنتظر، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، إن "الإضراب لقي نجاحا بمشاركة أطباء القطاع العام من مختلف المدن، وكذلك الصيادلة أو جراحي الأسنان على الصعيد الوطني". وذكر أن هذه الحركة وجهت رسالة إلى وزارة الصحة لتوفير ظروف أفضل لاستقبال وتطبيب المرضى، وتمكين الأطباء من وسائل العمل، مما يكفل لهم تحسين وضعهم المادي والمعنوي والاعتباري ويرفع من مستوى الشروط العلمية داخل مؤسسات الصحة العمومية. من جهته، أفاد أمين الخدير، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أن مشاركة أعضاء اللجنة في الإضراب، يأتي لدعم أطباء القطاع العام على اعتبار أنها تساير مطالب الأطباء المقيمين والداخليين، وضمنها الإقرار بالرقم الاستدلالي رقم 509 وتحسين الوضع المادي وتوفير شروط ممارسة المهنة. وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الصحة ب"الوفاء بوعودها تجاه أطباء مستشفيات القطاع العام، بما فيها اتفاق يوليوز 2011، وتحسين ظروف استقبال وتطبيب المرضى داخل المستشفيات وتحسين ظروف عمل الأطباء ووضعهم المادي". كما يشدد أطباء القطاع العام على تخويلهم الرقم الاستدلالي 509، بكامل تعويضاته، ليكون مدخلا للمعادلة، وإحداث درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، وتحسين ظروف العمل، وتوفير مختلف الأجهزة البيوطبية.