أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم وقفة أمام وزارة الصحة يوم 16 أكتوبر من أجل مطالب العاملين في المؤسسات الصحية العمومية، من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان. وقال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، إن تشبث أطباء القطاع العام بخيار الاحتجاج يعود إلى "عدم التزام وزارة الصحة بالاتفاقات التي وقعت عليها، عقب الحوارات التي باشرتها مع أطباء القطاع، وآخرها اتفاق 21 دجنبر 2015". وبررت النقابة تشبثها بالاحتجاج، رغم دعوتها إلى الحوار الاجتماعي ومشاركتها فيه أخيرا مع وزارة الصحة، ب"عدم التوصل إلى نتائج أو اتفاقات فعلية مع الوزارة حول ظروف العمل وتدبير نواقص القطاع، وعدم الاتفاق على منهجية الحوار ومضمونه، الذي ظل حبرا على ورق دون تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوارات السابقة". وأوضح العلوي أن أكثر من 8 آلاف طبيب بقطاع الصحة العمومية مستاؤون من جمود ملفهم المطلبي وعدم تقدمه بشكل إيجابي لفائدة المهنيين والمواطنين المرضى، واصفا هذه المطالب بأنها "مشروعة، باعتراف وزارة الصحة في أكثر من حوار ومناسبة، ومطالب في المتناول، ويمكن للقطاعات الحكومية المعنية الاستجابة إليها". وأكد رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن المهنيين يتشبثون بأولوية "تمتيعهم بحقهم في المعادلة المادية والمعنوية، وإعمال الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المريض، على اعتبار أنها حقوق مكفولة، تأخر ضمانها من قبل وزارة الصحة". كما تطالب النقابة بتحسين الأجور والتعويض عن المهام، وتوفير وسائل وظروف جيدة للعمل، وتوفير شروط جيدة لاستقبال المرضى وتقديم خدمات صحية جيدة لهم. وكان أطباء القطاع العمومي أضربوا عن العمل الخميس المنصرم، بدعوة من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لحمل وزارة الصحة على الاستجابة لملفهم المطلبي، مع تأمين العمل بالمصالح الحيوية، خصوصا أقسام الإنعاش والمستعجلات والجراحات المستعجلة.
