قررت المديرية العامة للأمن الوطني الشروع، ابتداء من الأربعاء المقبل، في تعميم القبعات النظامية وشارات الكتف الجديدة، على ضباط الأمن العاملين بمصالح الهيئة الحضرية وفرق التدخل السريع والفرق المتنقلة للمحافظة على النظام، على غرار زملائهم في شرطة المرور، الذين ارتدوا هذه الأزياء الوظيفية في وقت سابق. أكد مصدر أمني أن القبعة الوظيفية الجديدة والشارات الملحقة بها تتمتع بمواصفات ومميزات جمالية حديثة، تجمع بين استعمال مواد أولية عالية الجودة، واعتماد علامات بصرية تسمح بالتعريف برتبة موظفي الشرطة، انطلاقا من القبعة، والتي أضحت تحمل نفس الرتبة نفسها الموجودة بشارات الكتف، بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني. وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر نفسه، استكمالا لعملية مماثلة سبق أن باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، وهمت في مرحلة أولى تزويد ضباط الأمن العاملين بفرق السير والجولان بالتجهيزات الوظيفية نفسها، قبل أن يتقرر الشروع في تعميمها هذا الأسبوع على باقي ضباط الأمن الوطني العاملين بالزي الرسمي. وكانت مصالح الأمن الوطني أطلقت، في 11 يناير 2017 ، أكبر عملية لتحديث وتغيير الزي النظامي لموظفيها، والتي شملت أزياء جميع التشكيلات الأمنية والأكسسوارات الملحقة بها، قبل أن تشمل في بداية السنة الجارية الزي النظامي لموظفي الشرطة العاملين بالأمن الملكي. يشار إلى أن هذا التغيير الجذري الأول للزي في تاريخ الأمن كلف خزينة المديرية العامة للأمن الوطني نفقات أقل بالمقارنة مع الزي السابق، إذ تراجعت كلفة قميص الرتباء ب 19 في المائة، فيما تراجع ثمن السروال والسترة العلوية في 12 في المائة. أما قيمة بذلة الدراجين، وفق ما سبق وأكدته المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ سابق لها، تراجعت ب 73 في المائة، والحذاء ب 19.5 في المائة، مقارنة مع السعر المتداول في السوق، بمعدل إجمالي يناهز 37 في المائة دون احتساب ثمن الأكسسوارات الذي يسمح ببلوغ معدل ناقص 40 في المائة.