أفادت مصادر نقابية أن شغيلة النقل واللوجيستيك ستنظم الأحد المقبل في الرباط مسيرة دعت إليها المنظمة الديمقراطية لمهني النقل بدعوى فتح الحوار حول مطالبها. وأوضح مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذه المسيرة ستشهد مشاركة جميع قطاعات النقل، ويعود قرارها إلى اجتماع المجلس الوطني في يناير الماضي، حيث سجل المشاركون في هذا اللقاء الارتفاع المتزايد في أسعار الغازوال الذي يؤثر على تكلفة النقل. وقال شعون إن شغيلة النقل تنتظر تدخل الجهات المسؤولة لإيجاد صيغة لتعويض المهنيين بخصوص هذه المادة إلى جانب العمل على ضمان استقرار سعرها في السوق. واعتبر شعون المهنيين أول المتضررين من ارتفاع هذه المادة على خلفية حرصهم على عدم تأثير كلفة النقل على القدرة الشرائية للمواطنين. وبعدما كشف شعون أن العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة حاليا في مجال النقل مهددة بالإفلاس دعا الجهات الوصية على القطاع إلى تنظيم مناظرة وطنية وتوصيات ترمي إلى إدخال إصلاحات على القطاع الذي يمثل فيه القطاع غير المهيكل 80 في المائة. ولم يفت المسؤول النقابي إشارته إلى أن مشروع قانون الإضراب من النقاط التي أثارت سخط الشغيلة التي تراه معارضا لمكتسباتها، وبالتالي تطالب بالحرية النقابية وحرية الإضراب التي تعتبره من الحقوق التي نص عليها الدستور المغربي. وجاء في نداء الإضراب الذي وجهته المنظمة الديمقراطي لمهني النقل أن شغيلة النقل قررت تنظيم مسيرة وطنية وصفتها بالسلمية يوم 18 فبراير الجاري من ساحة باب الأحد إلى مقر البرلمان في الرباط في إطار ما اعتبرته احتجاجا على تجاهل مطالبها المشروعة. ومن المطالب التي سطرتها هذه الهيئة خلق المجلس الأعلى للنقل الطرقي على غرار مجموعة من الدول وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمهني النقل وفسح المجال أمام مهنيي النقل واللوجستيك والسائقين المهنيين على الخصوص من أجل التسجيل بالغرف المهنية. كما ألحت هذه الهيئة على تنظيم مناظرة وطنية لتأهيل الإطار التشريعي لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة لتكون بمثابة المدخل الرئيسي لتقنينه وتنظيمه بشكل يكرس المهنية ويضمن تكافؤ الفرص