رجحت مصادر مطلعة أن تكون المذكرة المطلبية، التي أعدتها اللجنة المشتركة للمركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، وضعت فوق مكتب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمس الثلاثاء أو اليوم الأربعاء، على أبعد تقدير. (ماب) وكشف قيادي نقابي ل"المغربية" أن اللجنة انكبت، صباح أمس الثلاثاء، على وضع آخر اللمسات قبل رفع المذكرة إلى رئيس الحكومة، بعد تسجيل بعض الملاحظات عليها، مشيرا إلى أنها "تذكر بتوقف عجلة الحوار الاجتماعي، وعدم التزام الحكومة بوعودها، وضرورة احترام الحكومة مؤسسة الحوار والحريات النقابية، إلى جانب أمور أخرى". وكانت النقابات الثلاث أصدرت، أخيرا، تصريحا مشتركا بالدارالبيضاء، طالبت فيه الحكومة ب "فتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة". ودعت المركزيات النقابية الثلاث، في التصريح المشترك، الذي صدر عقب اجتماع بمقر الاتحاد المغربي للشغل، ووزع في ندوة صحفية، الحكومة إلى "حوار مسؤول"، محملة إياها مسؤولية "تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية". وجاء في التصريح أن "الحكومة تدخل السنة الثالثة من ولايتها وقد خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في انتظارية قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام، وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الاستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي". وأضاف التصريح أن "أخطر ما في الأمر، ويستوقف العقل النقابي في بعده الوطني، هو إرادة تغييب الحوار الاجتماعي في زمن وطني صعب، وفي سياق دولي وعربي معقد، وعوض مواجهة الحكومة للمشاكل والقضايا والتحديات التي تواجه المغرب، صعدت من هجومها المعادي للحريات العامة، الفردية والجماعية منها، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وكثفت من التضييق على حرية الصحافة، والحق في التعبير، والتجمع والتظاهر والاحتجاج، وبشكل خاص الحق في الإضراب، الذي يضمنه الدستور وتحميه المواثيق الدولية، ولجأت إلى التدخلات الأمنية العنيفة لفك الاعتصامات ومختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية". وطالبت النقابات الثلاث الحكومة ب"سحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، والتراجع عن القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية". وأكدت عزمها على اتخاذ "كل المبادرات والقرارات النضالية، التي تفرضها طبيعة المرحلة، مع مواصلة العمل النقابي المشترك باعتباره خيارا استراتيجيا لا بديل عنه"، مهيبة بالطبقة العمالية بمختلف القطاعات الإنتاجية المزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل "التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات".
