اكتملت أول أمس بالدارالبيضاء، الخطوة السياسية والنقابية التاريخية، التي أعلنت عنها قيادات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بعقد ندوة صحافية وإصدار تصريح مشترك للمركزيات النقابية الثلاث . الندوة الصحافية التي احتضنها مقر الاتحاد المغربي للشغل، على مدى ساعتين ، شرح من خلالها كل من محمد نوبير الأموي، ميلود مخاريق،عبد الرحمان العزوزي، تفاصيل الإعداد لهذا الحدث التاريخي الذي أسس لانطلاقة جديدة لمنظور سياسي نقابي يؤشر على مسار جديد لعودة التنسيق داخل الحركة النقابية المغربية . هكذا اعتبر ميلود مخاريق ، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، أن الحضور المكثف الذي تابع أطوار الاعلان عن هذا الحدث النقابي، يعبر بحق عن مدى أهميته ضمن مسار تاريخ الحركة النقابية المغربية والمغاربية والعربية. وأن اجتماع ثلاث مركزيات نقابية كبيرة من أجل تنسيق المواقف وتوحيد النضال والتخطيط للآفاق المستقبلية ، ليس ظرفيا ولا تكتيكيا ولامرحليا، بل مبنيا على قناعة راودت الطبقة العاملة المغربية ، معتبرا الوحدة النقابية هي أكبر سلاح للطبقة العاملة ، وأنه بعد اليوم لا مصلحة للطبقة العاملة في التقسيم. وأكد مخاريق أن تاريخ 29 يناير 2014 يسجل لمأسسة الوحدة النقابية التي تعد بمثابة ضرورة واستجابة للتعبير عن مطالبنا كنقابات مغربية، مذكرا في هذا السياق بالأوضاع السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب مع الحكومة الحالية ، التي تتميز بمجموعة من المؤشرات التي طبعتها احتقانات كبيرة وعرقلة الحوار الاجتماعي، ضرب القدرة الشرائية، صندوق المقاصة، نظام التقاعد، القانون التنظيمي للاضراب ، مذكرا بأن الحرية النقابية هي حق وليست هبة ، وجدت لكي تداس وتنتهك من طرف الحكومة. هكذا من وسط كل هذه الأجواء ، يقول مخاريق، عجلنا كمركزيات نقابية بضرورة التنسيق والتصدي لهذا الهجوم المعادي للحركة العمالية ، وذلك بروح وحدوية بعيدة عن كل الخلفيات السياسوية. من جانبه اعتبر محمد نوبير الاموي ، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تاريخ 29 يناير 2014 ، مرحلة ندشن فيها منعطفا جديدا للحركة النقابية المغربية. هذا المنعطف أملته الضرورة الوطنية والوعي بها، وذلك بعد أخطاء الماضي التي لعبت فيها الظروف السياسية.. وأضاف الأموي أن هذه الخطوة جاءت للتصدي لكل أشكال اللصوصية المباحة، وأنه لا نعتقد بأن «تَدروِيشِتْ» هي التي ستحقق الحقوق النقابية. مذكرا بالمسار الذي يعرفه ملف الحوار الاجتماعي ، وبأن الحكومة عاجزة عن تدبير الامور ، وأنها لم تتوفق في تدبير العديد من الملفات ، وأنه سبق لنا أن سميناها ب «حكومة دْرَارِي» ، مضيفا بأن المثال المغربي يقول «لي ِتْسحَر معَ دْراري ، تيصْبَح...» ، وبأنها حكومة «تتقلب على جْوَا منْجل» ، واصفا الحكومة بأنها لما تأتي الى البرلمان تأتي «حَشْمَانَة». لهذا ، ومن وسط كل هذه المؤشرات والنعوت ، اعتبر الأموي بأن وحدة الصف النقابي ضرورية ، لهذا نوجد أمام تحد تاريخي، ولن يخيفنا أحد ولن يرهبنا أحد. وشدد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، على أن التعامل بين المركزيات الثلاث سيكون واضحا والاتفاق سيكون بالتضامن ومن حق القواعد العمالية أن تحاسبنا. عبد الرحمان العزوزي ، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، بدوره عبر عن ثقل المسؤولية والالتزام الذي يضعه تاريخ 29 يناير 2014 على قيادات المركزيات الثلاث. وأن هذه الخطوة التاريخية ، بقدر ما كانت بدايتها سهلة، فالاستمرارية هي الأصعب ، لهذا لابد من حضور الوعي في المرحلة المقبلة، مع ضرورة وضع في عين الاعتبار العراقيل التي ستوضع أمامنا. وبأن عنصر نكران الذات كان شرطا أساسيا لإنجاز هذه المرحلة.. ومن أجل توضيح وشرح تفاصيل هذه الخطوة السياسية والنقابية ، أجابت قيادات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، التي قامت بتوجيه التحية والترحيب الخاص بالمناضل النقابي الطيب منشد الذي تابع أطوار هذا الحدث التاريخي، عن مجموعة من الاسئلة التي همت آفاق التنسيق ، العلاقة مع الاحزاب السياسية، مضامين المذكرة التي سترفع لرئاسة الحكومة ، العلاقة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب... ، حيث قدمت مجموعة من الملامح عن المذكرة التي سترفع لرئيس الحكومة ، التي من المنتظر أن تسلم له خلال الاسبوع المقبل من طرف وفد نقابي يضم ممثلين عن المركزيات النقابية الثلاث، وستتضمن المذكرة مواقفها وقراراتها ومطالبها الرئيسية المشتركة. وأن هذه المبادرات النضالية التي سنخوضها أعلنا عنها في تصريحنا المشترك ونحن في مرحلة قوة الحجة. وإذا قررنا كمركزيات ثلاث رفع هذه المذكرة ، فهذا من أجل أن يفهم الجميع بأننا حركة تفاوض وحوار، ولكن إذا ما اضطررنا الى اتخاذ قرارات نضالية، نحن على أتم استعداد لتجتمع الهيئات التقريرية لاتخاذ القرار النضالي في اليوم المناسب. كما اعتبرت قيادات المركزيات الثلاث ، في اجاباتها عن أسئلة الصحافيين ، أن هذه المبادرة من صنع الطبقة العاملة والحركة النقابية ولصالحها، وأنه في هذه المرحلة بالضبط، لا نريد أن توظف هذه المبادرة خارج سياقها الحقيقي. وبأننا ندشن لمرحلة جديدة يحكمها منطق التعايش ، وأن هناك أشياء من مسؤوليتنا وأنتم كجماهير بإمكانكم تغييرها ، ولكن «الله يعْطِينا خصم عَاقَل».. أما في ما يخص علاقة المركزيات بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ، فكان الجواب « إننا نحاورهم حينما يريدون الحوار معنا». أما عن قرار التنسيق بين المركزيات النقابية الثلاث ، فشددت القيادات النقابية في اجاباتها على أنه قرار لم «تمله علينا أية جهة خارجة عنا» ، وأنه ليس له بعد تكتيكي بل له بعد استراتيجي ، في أفق وحدة نقابية تضامنية، وأن الأحزاب السياسية نحترمها ولهم أجندتهم السياسية ، وفي الوقت الذي «نحيي الاحزاب فقراراتنا نابعة من مركزياتنا لكن نرحب بكل دعم» . وأضاف أن طبيعة هذا التنسيق النقابي نابعة من أجل حقوقنا ومطالبنا وطموحاتنا . وأن أي مشكل قطاع نقابي هو مشكل نقابي يعنينا كمركزيات نقابية ثلاث وسنتضامن في ما بيننا. وعن مصير التنسيق إذا ما تغيرت الخريطة السياسية مستقبلا، فأعلنت القيادات النقابية بأنهم «مرتبطون بقضايانا وملفاتنا، وتنسيقنا تنسيق استراتيجي وقراراتنا مستقلة». في التصريح المشترك للقيادات النقابية إثر لقاء الأربعاء 29 يناير 2014 الحكومة مسؤولة عن تعطيل الحوار الاجتماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية أصدرت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمعة يوم الأربعاء 29 يناير 2014، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تصريحا مشتركا عبرت فيه عن مواقفها من مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمغرب، معبرة عن إرادتها في مواصلة العمل النقابي المشترك باعتباره خيارا استراتيجيا ومهيبة بالطبقة العاملة المزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات. وفيما يلي النص الكامل للتصريح المشترك : إن المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمعة يوم الأربعاء 29 يناير 2014، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، بعد دراستها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمغرب، ووقوفها على أوضاع وقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، خلصت إلى إصدار تصريح تعتبر فيه أن هذا العمل المشترك هو في حد ذاته حدث تاريخي هام. حدث يعبر عن إرادة نقابية جماعية تهدف إلى توحيد الحركة النقابية المغربية، قصد استعادتها لموقعها التاريخي الطبيعي في حركية الصراع الوطني والطبقي. وذلك لكي تلعب أدوارها في بناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والكرامة، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات، ولصون وتحصين الوحدة الترابية في الأقاليم الجنوبية وتحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. كما دافعت وناضلت بالأمس عن استقلال المغرب، وقدمت التضحيات الجسام من أجل تحرير الإنسان المغربي من كافة أشكال التسلط والهيمنة والحرمان. إن الحركة النقابية المغربية التي تملك قرارها المستقل عن أية جهة كانت، لا يحركها سوى هاجس الوطنية دفاعا عن حق بلادنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء الديمقراطي. فالمصلحة الوطنية، ومستقبل المغرب، وتأمين الاستقرار، والمساهمة الفعالة في توفير الشروط المؤسسة لتقدم البلاد وتطورها، تفرض توحيد الرؤى لمجابهة الأعطاب المتعددة والمختلفة التي يشكو منها المغرب، وفي قلبها، الأداء الحكومي الذي يفتقد لأي تصور للإصلاح، وإلى الإرادة السياسية القادرة على الخلق والابتكار في التعاطي مع قضايا العصر وحقائقه. تدخل الحكومة السنة الثالثة من ولايتها وقد خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في انتظارية قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الاستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي. وأخطر ما في الأمر، ويستوقف العقل النقابي في بعده الوطني، هو إرادة تغييب الحوار الاجتماعي في زمن وطني صعب، وفي سياق دولي وعربي معقد. وعوض مواجهة الحكومة للمشاكل والقضايا والتحديات التي تواجه المغرب، صعدت من هجومها المعادي للحريات العامة، الفردية والجماعية منها، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وكثفت من التضييق على حرية الصحافة، والحق في التعبير، والتجمع والتظاهر والاحتجاج، وبشكل خاص الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور وتحميه المواثيق الدولية، ولجأت إلى التدخلات الأمنية العنيفة لفك الاعتصامات ومختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية. وفي ظل الضعف المهول للحماية الاجتماعية، إذ لا تتجاوز نسبة التغطية 30% من الساكنة النشيطة، عوض معالجة المشاكل والقضايا المصيرية للطبقة العاملة المغربية والشعب المغربي، أقدمت الحكومة على ضرب التماسك الاجتماعي، والتوازنات المجتمعية، بالإجهاز على أنظمة التقاعد والتعاضد، وإلغاء الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التخلي عن صندوق المقاصة، وتكريس مبدأ حقيقة الأسعار، مما ترتب عنه ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين. كل ذلك يتم في ظل وضع يتميز بتجميد الأجور والتعويضات والترقيات، واستمرار التملص والغش الضريبيين، وازدياد الإعفاءات الممنوحة لقطاعات لا تؤدي أية وظيفة اجتماعية أو تنموية، وتشجيع اقتصاد الريع، وتفشي مظاهر الفساد، مع تحميل الأجراء لوحدهم عبء الثقل الضريبي، دون سن إصلاح جبائي، وإحداث ضريبة على الثروة لضمان العدالة الجبائية. وفي ذات الآن، تتعرض الحريات والحقوق النقابية للمزيد من الانتهاكات، وتتزايد وتيرة محاربة العمل النقابي، ويستمر مسلسل إغلاق المعامل، وتسريح العمال، واعتقال ومحاكمة المسؤولين والمناضلين النقابيين بموجب الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، دون أن تجد مضامين مدونة الشغل طريقها إلى التطبيق في كثير من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وليستمر مسلسل التهريب الاجتماعي بحرمان العمال والعاملات من أبسط حقوقهم المتمثلة في الحد الأدنى للأجور، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والحرمان من الحق في المعاش، والتعويضات العائلية، والتغطية الصحية. كما أدت الزيادات المتتالية في المحروقات إلى تداعيات خطيرة على الوضع الاجتماعي والاستقرار المجتمعي . علاوة على هذه السياسة اللاديمقراطية واللاشعبية، وظفت الحكومة كل آلياتها ووسائلها من أجل فرض الأمر الواقع على الحركة النقابية المغربية، من خلال تمريرها لقوانين مالية مجحفة في حق الطبقة العاملة والفئات الشعبية، وإلحاحها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات، ومشروع مدونة التعاضد، في تجاهل كامل للمركزيات النقابية، وخرق سافر للدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية. كما تنكرت للاتفاقات والالتزامات السابقة، وبشكل خاص من خلال رفضها تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وتغييب الحوار الاجتماعي، والتفاوض الجماعي الثلاثي التركيبة، ضاربة بذلك تعهدات رئيسها الذي التزم في أول لقاء له مع النقابات ب : 1 -عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء يهم الشغيلة المغربية إلا بعد التشاور والحوار مع النقابات. 2.-الالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، الشيء الذي لم يلتزم به رئيس الحكومة. إن منظماتنا النقابية، إذ تعلن للرأي العام العمالي والوطني رفضها القاطع للمقاربة السياسية الحكومية القائمة على التحكم والإقصاء والانفراد باتخاذ القرار، بهدف ضرب الحركة النقابية المغربية والقوى الحية بالبلاد التي تعبر عن رأي مخالف، فإنها تؤكد : أولا : مواصلة العمل النقابي المشترك باعتباره خيارا استراتيجيا لا بديل عنه. ثانيا : تحمل الحكومة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية، وتطالبها بفتح حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة، انطلاقا من المذكرة المطلبية المشتركة التي سترفع لرئيس الحكومة. ثالثا : تطالب الحكومة بسحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء: (التقاعد، ممارسة حق الإضراب...)، والتراجع عن القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية. رابعا : تؤكد العزم على اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة. خامسا: تهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص، ووظيفة عمومية، وقطاع عام وشبه عمومي، وبمختلف الأقاليم والجهات، المزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات.
