طالبت ثلاث مركزيات نقابية، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الحكومة ب"فتح حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة". ودعا كل من الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح مشترك صدر عقب اجتماع هذه النقابات بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وتم توزيعه في ندوة صحفية عقدت مساء اليوم، الحكومة إلى حوار مسؤول وجدي ينطلق من المذكرة المطلبية التي تعتزم هذه المركزيات رفعها إلى رئيس الحكومة. وبعد أن حملتها المسؤولية عن "تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية"، طالبت النقابات الثلاث الحكومة ب"سحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، والتراجع عن القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية". وأكدت، في تصريحها المشترك، عزمها على اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة، مع مواصلة العمل النقابي المشترك باعتباره "خيارا استراتيجيا لا بديل عنه"، مهيبة بالطبقة العمالية بمختلف القطاعات الإنتاجية بالمزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل "التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات". واعتبرت أن الخروج بتصريح مشترك يعبر عن "إرادة نقابية جماعية" تهدف إلى توحيد الحركة النقابية المغربية، قصد استعادتها لموقعها التاريخي، وتمكينها من القيام بدورها في "بناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة، والتوزيع العادل للثروة الوطنية في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات".
