تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) استند على معطيات تعود إلى فترة ما قبل اعتماد السياسة الجديدة للهجرة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الاثنين، إن تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) استند على معطيات ومزاعم تعود إلى فترة ما قبل اعتماد السياسة الجديدة للهجرة والتي لقيت إشادة دولية واسعة، وتعد الأولى على مستوى دول الجنوب.
وأبرز الخلفي، في تصريح للصحافة، أن هذا التقرير لم يكن منصفا بشكل كامل تجاه السياسة الجديدة التي ينهجها المغرب إزاء المهاجرين والتي تعتبر غير مسبوقة على مستوى الدول الإفريقية، باعتبار أنها تستند إلى مقاربة إنسانية شمولية، وفق التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الوزير أن هذه السياسة الجديدة سمحت بالانخراط في تسوية استثنائية لأزيد من 25 ألف مهاجر، انطلقت منذ فاتح يناير 2014 ، وذلك بتنسيق مع الجمعيات العاملة في مجال الهجرة، مشيرا إلى أنه تم خلال الشهر الأول فقط تلقي حوالي 10 آلاف طلب تسوية، بالإضافة إلى تسوية طلبات اللجوء والتي تجاوزت 580 طلبا.
كما أكد أن هذا التقرير لم يكن منصفا تجاه الجهود التي يبذلها المغرب في مجال معالجة الإشكاليات المرتبطة بالهجرة، موضحا أن المغرب تمكن في السنوات الأخيرة من تقليص حالات الهجرة السرية بواسطة القوارب بنسبة 93 في المائة، واعتمد آلية الرجوع الطوعي، بتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة، ما مكن 14 ألف شخص من الاستفادة على مدى عشر سنوات من هذه العملية.
وأضاف أنه تم اعتماد ثلاث قوانين جديدة في مجال الهجرة تهم محاربة الاتجار في البشر، والقانون 03-02 المتعلق بإقامة الأجانب، والقانون المتعلق بحق اللجوء، مذكرا بأن السلطات المغربية عبرت غير ما مرة عن استعدادها لفتح تحقيق في حالات استعمال العنف الممنهج، بغض النظر عن وضعية الضحايا، إضافة إلى عملها على تنمية ثقافة عدم التمييز ومعالجة الإشكاليات ذات الصلة.
وبعدما سجل بأن التقرير تضمن معطيات إيجابية، تهم عدم اللجوء إلى الترحيل إلى الحدود المغربية الجزائرية، قال الخلفي إن "ثمة حاجة للتأكيد على أنه من غير الموضوعي التركيز على مسؤولية المغرب بشكل أساسي".
ولاحظ بأنه رغم كل ما تحقق، تظل هناك بعض التحديات المطروحة من قبيل عمليات الاقتحام في اتجاه مليلية المحتلة والتي عرفت ارتفاعا في السنوات الأخيرة بحيث انتقلت من 34 حالة سنة 2011 إلى 41 حالة سنة 2013.