وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بخصوص المهاجرين الأفارقة ب«غير المنصف»، مؤكدا أنه «استند على معطيات ومزاعم تعود إلى فترة ما قبل اعتماد السياسة الجديدة للهجرة». وقال الخلفي، في بلاغ تتوفر «الرأي» على نسخة منه أن هذا التقرير «لم يكن منصفا بشكل كامل تجاه السياسة الجديدة التي ينهجها المغرب إزاء المهاجرين»، معتبرا أن هذه الأخيرة «غير مسبوقة على مستوى الدول الإفريقية»، مرجعا ذلك إلى استنادها على «مقاربة إنسانية شمولية، وفق التعليمات السامية للملك محمد السادس». وذكر البلاغ أن التقرير قد "استند على معطيات ومزاعم تعود إلى فترة ما قبل اعتماد السياسة الجديدة للهجرة"، موضحا أن هذه السياسة قد "لقيت إشادة دولية واسعة وتعد الأولى على مستوى دول الجنوب". وفي الوقت الذي سجل فيه الخلفي تضمن التقرير لمعطيات إيجابية تهم عدم اللجوء إلى الترحيل إلى الحدود المغربية الجزائرية، أكد الوزير على أنه "من غير الموضوعي التركيز على مسؤولية المغرب بشكل أساسي"، موضحا أن "هذا التقرير لم يكن منصفا تجاه الجهود التي يبذلها المغرب في مجال معالجة الإشكاليات المرتبطة بالهجرة"، وأشار إلى أن "المغرب تمكن المغرب في السنوات الأخيرة من تقليص حالات الهجرة السرية باستعمال القوارب بنسبة 93%". وفي السياق ذاته، كشف الناطق باسم الحكومة أن "السياسة الجديدة سمحت بالانخراط في تسوية استثنائية لأزيد من 25.000 مهاجر"، حيث "تم خلال الشهر الأول فقط تلقي حوالي 10.000 طلب تسوية، بالإضافة إلى تسوية طلبات اللجوء والتي تجاوزت 580 طلب"، يردف البلاغ. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه و"بالرغم من كل ما تحقق، تظل هناك بعض التحديات المطروحة من قبيل عمليات الاقتحام في اتجاه مليلية المحتلة والتي عرفت ارتفاعا في السنوات الأخيرة بحيث انتقلت من 34 حالة سنة 2011 إلى 41 سنة 2013".