استنكرت المنظمة الديمقراطية للعمال الأجانب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر يوم أمس٫ والذي وجه انتقادات لاذعة للمغرب وطريقة تعامله مع المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء. وقالت المنظمة التي تمثل المهاجرين الأفارقة في بيان أصدرته اليوم بأن التقرير "يتضمن انتقادات عنيفة اتجاه السلطات المغربية" وبأنه يحتوي على عدد من المعطيات "المغلوطة وغير الدقيقة عن أوضاع المهاجرين في المغرب". أما عن المبادرة المغربية من أجل تقنين وضعية المهاجرين والتي اعتبرتها منطمة هيومان رايتس ووتش غير كافية من أجل تحسين أوضاع المهاجرين٫ فقد اعتبر البيان بأن "التقرير لم يكن منصفا في طريقة انتقاده للمبادرة المغربية من أجل تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء". كما تساءل البيان عن توقيت نشر هذا التقرير معبرة عن إدانتها لهذا التقرير وعن مضمونه الذي تعتبره متحيزا ولن يخدم بأي حال من الأحوال مصالح المهاجرين الأفارقة، ونفت المنظمة الديمقراطية للعمال الأجانب أن تكون منظمة هيومن رايس ووتش قد استشارت معها أو أشركتها في هذا التقرير. من جهته قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بأن التقرير لم "يكن منصفا بشكل كامل اتجاه السياسة الجديدة التي ينتهجها المغرب إزاء المهاجرين"، مضيفا بأن التقرير استند على معطيات "ومزاعم تعود إلى فترة ما قبل اعتماد السياسة الجديدة للهجرة، والتي لقيت ترحيبا دوليا واسعا". وقال الخلفي بأن المبادرة المغربية ستسمح بتسوية أوضاع أزيد من 25 ألف مهاجر وقد تم تسجيل أكثر من 10 آلاف طلب تسوية إضافة إلى تسوية طلبات اللجوء والتي تجاوزت 580 طلب. ويشار إلى أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التي تم عرض بالأمس قدم صورة قاتمة عن حقوق المهاجرين وطريقة معاملتهم من طرف الأمن المغربي على الرغم من أنه سجل بعض النقاط الإيجابية والمتمثلة في توقيف ترحيل المهاجرين نحو الحدود المغربية الجزائرية.