حملت كلمة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لجمعية مستشاري الحزب نفسه، أول أمس السبت بالرباط، العديد من الرسائل وبدأت هذه الرسائل بتحذير موجه لمستشاري الحزب، وانتهت بالكشف عن "طموح انتخابي مشروع"، بعد "مقطع سياسي" ساخر من نشاطين حزبيين سبقته نشرة تحذيرية فهم منها أن "بنكيران مخيف". وتضمن الجزء المتعلق ب"الرسالة التحذيرية" مطالب موجهة لمستشاري العدالة والتنمية ب"الابتعاد عن دائرة الشبهات والعمل بكل إخلاص، لأن الذين يتربصون بالحزب كثر، ولا يريدون لتجربته التدبيرية أن تنجح، ولذلك يبحثون عن مستشاري حزب المصباح أينما كانوا، ويتصيدون الفرص في قضايا فساد، ليقولوا إن حزب العدالة والتنمية مثله مثل باقي الأحزاب". وقال الأمين العام للعدالة والتنمية مخاطبا مستشاري الحزب "احذروا، فإنكم مراقبون مراقبة شديدة ودقيقة، لتقويض أطروحتكم وتقويض الثقة والمصداقية، التي تتمتعون بها لدى الشعب المغربي". كما حذر بنكيران، في كلمته التي نقل الموقع الإلكتروني للحزب، بعض ما جاء فيها، من "الانجرار وراء التصريحات الصحفية التي يدلي بها رموز الفساد بالبلاد، الذين يعرفهم المغاربة جيدا"، مبرزا أن "البعض لا يخاف من بنكيران، بل يخافون بسببه". غير أن إيقاع كلمة رئيس الحكومة بدأ يأخذ منحى تصاعديا، عندما شرع في قراءة ما تتضمنه الرسالة الثانية، التي كانت موجهة بالأساس لمنتقدي "القرارات الجريئة التي يتخذها من أجل إنجاز الإصلاح"، على حد تعبيره. وقال "كان بإمكاننا ألا نفتح أي ورش إصلاحي، لو كنا نريد أن نحافظ على كراسينا الحكومية، وكان بالإمكان سلوك المسلك الذي سلكه الذين سبقوا، إذ ظلوا يرددون إصلاح التقاعد والمقاصة والضرائب طيلة ولايتهم الحكومية، دون أن يستطيعوا فعل أي شيء.. وانتهت الولاية الحكومية بحصيلة هزيلة"، موضحا أن "هذه الحكومة جاءت من أجل الإصلاح ولا شيء غيره"، وأنه لا يهمه إن بقي جالسا على كرسي الحكومة أم لا، وأن الحكومة ستواصل إصلاح التقاعد والمقاصة"، مضيفا أن "التقاعد تأخر، وكان يجب أن ينجز الإصلاح في 2013 ويبدأ العمل به بداية من السنة الحالية 2014". وذكر أن "تأخر إنجاز هذا الإصلاح لم يكن بسبب رئيس الحكومة، بل بسبب ظروف سياسية الكل يعرفها"، وزاد مفسرا "إذا كانت بعض الأحزاب غير متفقة معي في طريقة إصلاح التقاعد، يجب أن تقول لي ما الذي تقترحه وكيف سنفعل، بدلا من الاكتفاء بالانتقاد، لأن مخصصات التقاعد ستنفد مع سنة 2021. وكان بالإمكان ألا ننجز إصلاح التقاعد، وأن أكتفي بالاحتياطي إلى حين استكمال هذه الولاية، وبعدها تفعل الحكومة التي ستأتي من بعدنا ما تشاء. لكني لن أقدم على هذه الخطوة بل سأنجز الإصلاح". ولم يفوت الأمين العام للعدالة والتنمية الفرصة دون أن "يقصف"، بشكل غير مباشر، حليف الأمس، حزب الاستقلال، الذي انسحب من الحكومة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة). وتحدث عن أساليب الاحتجاج التي وقع من خلالها التعبير عن رفض قرارات الحكومة، قبل أن يطالب المعارضة ب"تغيير مقاربتها، إذا كانت بالفعل تريد المصلحة للبلاد، بدلا من فبركة المسيرات والقيام بأساليب دنيئة". وبطريقة ساخرة، قال إن "المغرب أول دولة في العالم تخرج أحزابها حيوانات محترمة في مسيراتها للاحتجاج على الحكومة، وكان من قبل فبرك أحد الأحزاب تجمعا ل 6000 امرأة، ولم يتوفر لأي حزب مغربي هذا العدد عبر مر التاريخ"، متسائلا عن مصير هذا الحزب، في إشارة إلى أن "لا شيء يدوم غير المعقول". أما الرسالة الأخيرة لرئيس الحكومة فكانت بنكهة انتخابية، إذ أكد أن حزب العدالة والتنمية يطمح كباقي الأحزاب لحصد أكبر عدد من المقاعد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والاضطلاع بتدبير الشأن العام. وقال إن هذا "الطموح المشروع، لن يكون على حساب الإصلاحات".