طالب سكان مريرت بالتعجيل في ترميم المسجد الكبير، الذي أغلق منذ حوالي سنة، وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة أن هناك تدابير مستعجلة لإصلاحه، وأن عامل خنيفرة وعد بإدراج ملفه ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جانب من المسجد الكبير بمريرت (خاص) توصلت "المغربية" ببيان مذيل بتوقيعات السكان، حول مطالب ضرورة إصلاح المسجد الذي يحفظ ذاكرة المنطقة، لأنه كان يستقبل أجيالا سابقة شاهدة على الحقبة التي عاصرت عهد الاستعمار. وذكر السكان في بيانهم أن المسجد يعود إلى بداية القرن الماضي، وأن له جمالية خاصة وهو أول مسجد بني بالمدينة إبان الفترة الاستعمارية في عشرينيات القرن الماضي، وتابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وله مداخيل من أملاك تابعة له. خضع المسجد للتوسيع والترميم في ما مضى، وجرى بناء مكان خاص بالنساء بهبات ومساهمات بعض الأشخاص، يقول البيان، مفيدا أنه جرى إغلاقه منذ نونبر 2012 بعد قيام لجنة خاصة بزيارته كما ورد في إعلان إغلاقه، بناء على قرار اللجنة الإقليمية المكلفة بمعاينة أحوال المساجد المتضررة بالإقليم. ويشير إعلان المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بخنيفرة، حسب المصدر نفسه، إلى أنه تقرر إغلاق المسجد الكبير بمريرت بصفة مؤقتة درءا لأي خطر محتمل، غير أنه دخل عالم "الإهمال" الأمر الذي حرم سكان مريرت، الدين لم يجدوا بدا من أداء صلاتهم سوى في بعض المحلات. وتحدث المصدر نفسه عن ارتفاع الاحتقان بين السكان بسبب تأخير ملف الإصلاح، مشيرا إلى ما يروج له بخصوص بناء مسجد جديد بالمدينة على حساب ما تم رصده للمسجد القديم من ميزانية، في الوقت الذي كان من الضروري التحقيق في ممتلكات المسجد والهبات الموقوفة له من طرف المتبرعين. وقالت مصادر من مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخنيفرة في توضيح ل"المغربية" إن ترميم مسجد مريرت من أولويات البرنامج الوطني لإعادة إصلاح المساجد، كما أن هناك وعود إدراجه ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف المسؤولين بعمالة خنيفرة. وذكرت المصادر أيضا أنه جرى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير فضاءات للصلاة، بعد إغلاق المسجد، مشيرة إلى فتح محل للصلاة على بعد حوالي 150 مترا فقط من المسجد المغلق، كما أن هناك محلا آخر على بعد ثلاثة أمتار فقط لأداء صلوات الجمعة. وأبرزت المصادر أن مريرت تتوفر على مساجد عدة يمكن أن تستقبل المصلين، وأن المسجد الكبير رغم قدمه فهو لا يعد من المعالم التاريخية لأن هناك معايير من أجل تصنيف البنايات ضمن المعالم التاريخية.