كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء المنصرم، بالدارالبيضاء، ملامح مقاربة جديدة للدبلوماسية الاقتصادية تهدف إلى تعزيز موقع المقاولة المغربية على الصعيد الدولي. وأوضح مزوار، في لقاء بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه الاستراتيجية الدبلوماسية الجديدة تستجيب للتحولات التي يشهدها المناخ الاقتصادي بالمغرب وتواكب تطلع المملكة إلى أن تصبح قطبا ماليا جهويا وقاريا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أنه اعتبارا لتطور ظرفية المغرب وتطلعاته، تعتزم وزارة الشؤون الخارجية تغيير المقاربة ووضع الجانب الاقتصادي في صلب استراتيجيتها بالنظر إلى أهمية هذا الجانب في تدعيم الروابط بين البلدان، مشيرا إلى أن الوزارة ستلعب دورا موحدا في هذا الإطار بحكم وجودها عبر شبكة تتكون، على الخصوص، من السفارات والقنصليات. كما أكد مزوار أهمية توجيه مهام الوزارة نحو "مقاربة الزبون"، وإعطاء دفعة جديدة للدبلوماسية الاقتصادية مع إفريقيا كأولوية، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على مواكبة المستثمر المغربي في جميع الأطوار وحتى بعد توقيع الاتفاقات. ومن بين العمليات التي سيتم اتخاذها، بهذا الخصوص، تطرق الوزير إلى إحداث خلية للذكاء الاقتصادي، وكذا لجنة عمل استراتيجية ستضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموع الوزارات المعنية. من جهتها، دعت رئيسة الاتحاد مريم بنصالح شقرون، إلى وضع الآليات الضرورية التي تمكن الدبلوماسية الاقتصادية من لعب دور ثلاثي يتمثل في توفير المعلومات عن المغرب، وعملية الاستكشاف لجلب الاستثمارات، والذكاء الاقتصادي الفعال. كما أعربت عن استعداد الاتحاد لتعبئة أعضائه وفدرالياته ولجانه لخلق خلية مشتركة مع الوزارة للتفاعل مع الشبكة الدبلوماسية، مشيرة إلى أن هذه الرؤية الجديدة تنسجم مع تطلعات رؤساء المقاولات المغربية في استكشاف أسواق جديدة من أجل مزيد من التبادل التجاري وفرص الأعمال. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار أشغال المجلس الوطني للمقاولة، كان مناسبة لمناقشة الدبلوماسية الاقتصادية الجديدة، وفق الدور الذي يتطلع إليه المغرب على الصعيدين الجهوي والقاري.