جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، مساء أمس الأحد ببروكسيل، سفراء المغرب بدول الاتحاد الأوروبي من أجل وضع إستراتيجية جديدة للدبلوماسية المغربية. وأشار مزوار، في اجتماعه مع السفراء، أن الاستراتيجية الجديدة تركز على بعدين أساسيين أحدها سياسي ومدني والآخر اقتصادي. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن البعد الأول "يهم الاهتمام أكثر بالمجتمع المدني وشبكات التواصل الاجتماعي والفاعليين غير الحكوميين، بما في ذلك البرلمانات ومختلف الوسائط السياسية والمدنية والإعلامية بالدول، من أجل التسويق لصورة المغرب دوليا، فضلا عن الاهتمام بالبعد الثقافي في التعريف بالتطورات المهمة التي يشهدها المغرب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية". أما البعد الثاني، فيهم "الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الانفتاح أكثر على الفاعلين الاقتصاديين في مختلف الدول، والانخراط في شراكات اقتصادية تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الاقتصاديين في إفريقيا وأوروبا والخليج، وباقي حلفائه الاستراتيجيين والتركيز على موقع المغرب كبوابة لإفريقيا، في تقوية موقعه الجيوساسي والاقتصادي دوليا"، يضيف مزوار. وحث الوزير السفراء على ما وصفه ب "الأجرأة الفعلية" لتوجيهات الملك محمد السادس التي جاءت في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية. وكان الملك محمد السادس قد دعا، في افتتاح السنة التشريعية الجديدة بالبرلمان، إلى "توخي دبلوماسية هجومية متعددة الأبعاد، والخروج من حالة الدفاع عن قضايا المغرب العادلة في مختلف الواجهات والملتقيات الدولية، نحو توخي الاستباقية في مواجهة تحركات خصوم المغرب". واوضح صلاح الدين مزوار أن تنفيذ التوجيهات الملكية "لن يتم دون مراجعة شاملة للخطاب الدبلوماسي وتجاوز القنوات الدبلوماسية الرسمية في تعزيز حضور المغرب دوليا في مواجهة خصومه، نحو مقاربة أكثر انفتاحا وفعالية تعتمد وسائل وآليات جديدة ومتعددة، تواكب التحولات التي يشهدها عالم اليوم والتحديات التي تنتظر المغرب'، حسب تعبيره.