مستخدمو الشركة الوطنية للنقل مستاؤون من 'تجاوزات' الإدارة

عبرت النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها ل"رفض الإدارة استقبال ممثلي مكتبها"
وذلك قبل أن تعقد مجلسها الإداري، لاستكمال مراحل الحوار حول ملفها المطلبي، ومناقشة باقي النقط العالقة.
واعتبر المكتب النقابي، في رسالة وجهها إلى المدير العام للشركة، أن "رفض اللقاء، وتحديد موعد لا يراعي الطبيعة الاستعجالية لمطالب المستخدمين، يتعارض مع مقتضيات قانون الشغل"، مشيرا إلى أنه "ظل ملتزما، منذ التوقيع على اتفاق 10 أكتوبر 2012، بأسلوب الحوار الهادئ من أجل تنزيل مقتضياته، رغم تلكؤ الإدارة، واعتمادها منهج التسويف والمماطلة في التعاطي مع مجموعة من النقط التي تضمنها الاتفاق المذكور، التي ما زالت تراوح مكانها".
وقالت نائبة الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، وعضوة لجنة المقاولة في النقابة، حفيظة عبيد، إنه "كنا نأمل دعوتنا للاجتماع بهدف إشراكنا في الهموم الاستراتيجية الكبرى للشركة، قبل انعقاد مجلسها الإداري، باعتبار ذلك يدخل في اختصاص لجنة المقاولة، كما تنص عليه مدونة الشغل، لكن الإدارة عمدت إلى إصدار قرارين تعسفيين في حقي، الأول يقضي بخصم 3 أيام من الأجرة الشهرية، والثاني بتوجيه إنذار لي، في استهداف مباشر لي بصفتي ممثلة نقابية".
وسجل المكتب رفضه لكل "القرارات، التي تروم التضييق على ممارسة العمل النقابي داخل الشركة"، داعيا الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذه "الخروقات"، معلنا عن مراسلته للوزارات المعنية لطرح "إشكالية تجاوزات الإدارة في حق المستخدمين والنقابيين".
وقال المكتب النقابي للشركة إنه أعد ملفا وجهه إلى الإدارة، لكنها "لم تتجاوب معه لحد الآن، وإلى الوزارة المعنية، يضم استفسارات حول التوظيف في مواقع المسؤولية لوافدين جدد لا تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة، وبرواتب عالية مع امتيازات خاصة، رغم أنهم لم يحققوا نتائج، فيما الشركة تتوفر على أطر من جميع التخصصات، لكنهم لا يرقون إلى هذه المناصب، وتوفير سفريات في مهمة بالخارج لعدد معين من الموظفين، خاصة الجدد، والإخضاع إلى الترقية دون احترام الأولويات والمعايير الواجب اعتمادها، والتضييق على العمل النقابي".