أسقطت فرق المعارضة بمجلس المستشارين مشروع قانون المالية بالتصويت بالرفض من طرف 15 عضوا من المعارضة، مقابل 6 بنعم من الأغلبية، من أصل 120 عضوا بالمجلس، الذي تتوفر فيه المعارضة على أغلبية المقاعد. وقرر رؤساء فرق المعارضة، أمس الأربعاء، التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية، كما أشارت "المغربية" في عدد أول أمس الثلاثاء، احتجاجا على لجوء الحكومة للفصل 77 لمرات عديدة لتمرر مقترحاتها المضمنة في المشروع. ونشب سجال بين فرق المعارضة ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حول التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، والتي تتعلق برفع الضريبة على الخمور الرفيعة، وتنظيم استغلال مقالع الرمال، واقتراح الحكومة فرض ضريبة على الحجاج المغاربة، مع امتناعها عن فرض الضريبة على الثروة. وخاطب عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، خلال المناقشة والتصويت على المشروع داخل اللجنة لبوسعيد والأزمي قائلا "نعتبر أن هذا المشروع كسابقيه، مجرد وثيقة محاسباتية لا تنطوي على أي خيارات تنموية حقيقية، من شأنها الرقي بالاقتصاد الوطني وبالأوضاع الاجتماعية للمغاربة، بل إن من أهم سماته أنه يجسد تملص وتخلف الحكومة حتى عن الوفاء بالالتزامات، التي قطعتها على نفسها في إطار البرنامج الحكومي، أو خلال مناقشة قوانين المالية السابقة، أو جلسات المساءلة الشهرية والأسبوعية". واتهم الحكومة ب"عدم الأهلية في تدبير الشأن العام، وفقدان الرؤية والتسرع والارتجالية والارتباك في اتخاذ القرارات". وقال بنشماس مخاطبا الوزيرين "ألم يكن جديرا بالحكومة أن تركز مجهوداتها ووقتها في العمل على بلورة روح المقاولة وخلق دينامية اقتصادية، بهدف خلق الثروة المفقودة أصلا، عوض تضييع الوقت في الحديث عن اقتسامها"، متسائلا عن الجدوى من نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل وغيرها من طرف وزير التجهيز والنقل، الذي أعلن عن منح تعويض لأصحاب المأذونيات. وقال "في الوقت الذي ينادي الجميع بوضع حد لاقتصاد الريع، يأتي هذا المشروع متضمنا لمقتضيات تسمح للحكومة بتوزيع منح على أصحاب هذه المأذونيات، عوض السهر على احترام مقتضيات الظهير المنظم لها". واعتبر بنشماس أن "غياب النجاعة الحكومية يتجلى على مستوى السياسة الاستثمارية في عدم انتظام الاستراتيجيات القطاعية ضمن تصور استراتيجي متكامل ومتناغم"، وأن "المغرب يتوفر، في أحسن الأحوال، على بعض الاستراتيجيات أو المخططات القطاعية، دون التوفر على استراتيجية تنموية مندمجة".
