طالبت فرق المعارضة بمجلس المستشارين الحكومة بنشر لوائح الشركات التي تؤدي الضرائب معتبرين أن هذا الإجراء سيجعل جميع الشركات اليوم تؤدي الضرائب وسيتم التقليص من التهرب الضريبي بعملية بسيطة. وتمسكت جل فرق المعارضة بطلب جواب الحكومة حول تراجعها عن الوفاء بالتزاماتها البالغة 23 التزاما التي وفت فقط من بينها بالتزام وحيد من أصل 23 التي واجهت بها أعضاء فرق المعارضة أمس بلجنة المالية لتقديم قراءة الغرفة الثانية لمشروع قانون المالية رقم 13/110 لسنة 2014 وزيري الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والأزمي الإدريسي بوثائق وتسجيلات تحمل التزامات الحكومة البالغة 23 التزاما. وطالبت المعارضة الوزير بجواب وتقديم توضيحات مقبولة عن تنصل الحكومة من هذه الالتزامات، واعتبر رؤساء الفرق أن الالتزامات التي تنصلت منها الحكومة لم تكن تشكل عبئا ماليا على الدولة والحكومة بل هي التزامات أخلاقية لا علاقة لها بتشكيل أعباء على ميزانية وأن هذه الالتزامات قدمت من طرف الحكومة مقابل سحب تعديلات . وقال ادريس الراضي عن فريق الاتحاد الدستوري في تدخله "الكل له قناعات بأن الحكومة لا تلتزم بوعودها ولا نقبل رد الوزير وعليه ان يوافينا فيما بعد بالأجوبة ونتساءل "هل هناك تعديلات صراحة وأطلب أن تكون لدينا أجوبة حول التزامات الحكومة ليمكن لنا أن نكون موضوعيين. ووجه الراضي كلامه نحو الوزيرين "خذوا وقتكم واعطيونا معطيات حول المسائل التي نناقش" وقال حكيم بنشماس عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، "لدي رسالة اوجهها لوزير المالية في غياب الثقة يصعب الوصول الى العمل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية وهذه مواضيع نوقشت في بحر السنة الماضية والتزمت الحكومة بالايفاء بها وأضاف "نتساءل عن وجود الحد الادنى من الثقة". و أكد محمد دعيدعة عن الفريق الفديرالي بمجلس المستشارين، في تصريح خص به "النهار المغربية" حول تنصلات الحكومة من التزاماتها "الآن هناك التزام وزير الاقتصاد والمالية، يلتزم بموجبه بأن كل الالتزامات السابقة التي أخذتها الحكومة على عاتقها أنه أثناء مناقشة المواد سنناقش كل التزام بالتزام، انذاك هناك أشياء يجب إدخالها كمقتضيات في قانون المالية يمكن أن نتقدم بتعديلات وبالتالي الحكومة عليها أن تكون قابلة لهذه التعديلات هناك التزامات تتنصل منها الحكومة بدعوى أنها تخلق لها إحراجات سياسية ويجب ان تعتذر الحكومة عما سبق والتزمت به لكي نتعامل بشكل ايجابي ولتوفير الثقة بين المؤسستين لان الثقة ليست معطى سلف بل هي تتأسس من أجل مصداقية العمل البرلماني وأيضا العمل الحكومي". وأضاف دعيدعة، "نحن الآن أجلنا النقاش بالتفصيل وهذا هو طلب وزير المالية وليس هدفنا اليوم عرقلة مناقشة قانون المالية بل نحن منخرطون في النقاش بكل مسؤولية وبكل موضوعية لان دورنا اليوم المساهمة في الارتقاء بالاداء الحكومي من جهة وأيضا ان يكون قانون المالية يستجيب لتطلعات الشعب المغربي ما تم تسجيله وإخراجه من المحضر كان تقريبا 213 التزاما فيها التزام وحيد وفت به الحكومة وهو التقرير الخاص بالدين العمومي وباقي الالتزامات ليس لها أي اثر خاصة وان جل الالتزامات ليست ذا طبيعة مالية او لها انعكاسات مالية بل هي ذا طبيعة أخلاقية مثل نشر لوائح الشركات التي تؤدي الضرائب هذا سيجعل جميع الشركات اليوم تؤدي الضرائب وسنقلص من التهرب الضريبي بعملية بسيطة". واستغرب دعيدعة عدم علمهم سبب تراجع الحكومة عن النشر، قائلا "عليهم مدنا بتفسير أيضا فيما يخص التعاطي بشكل ايجابي مع مشروع قانون المالية هو رهين بقبول الحكومة لمجموعة من التعديلات من اجل تجويد وتحسين النص ليكون استجابة لتطلعات الفريق الفدرالي وتطلعات الطبقة العاملة".
