قال محمد بوسعيد، وزير المالية المغربي، إن حكومة بنكيران الأولى "خاطئة" إذا ما التزمت بنشر لوائح الشركات التي تؤدي الضرائب، لكون ذلك يخالف القانون، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014اليوم بمجلس المستشارين، حسب يومية "المساء" المغربية في عددها الصادر غدا الثلاثاء. ورد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، على بوسعيد بالقول، إن نشر اللوائح يأتي في إطار التخليق، وأن هذا النشر كفيل بمحاربة التهرب الضريبي، وأن المانع القانوني بإمكانه أن يعالج، لأن البرلمان هو الذي يشرع ويضع القوانين. وقد احتج رؤساء فرق المعارضة البرلمانية، قبيل انطلاق مشروع القانون على عدم وفاء الحكومة بعدد من الالتزامات، خلال مناقشة قانون المالية للسنة الماضية، من بينها نشر لوائح الشركات التي تؤدي الضرائب، إذ لم تدرجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014، وطالبت الحكومة بالجواب عليها، بعدما وعدت بتنفيذها مقابل قيام الفرق بسحب تعديلاتها.