قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إن مصالحها الخارجية باشرت تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الانقطاع عن العمل وذلك على إثر وقفات الاحتجاج للأساتذة حاملي الشهادات الجامعية، واتخذت تدابير تعويض المتغيبين عن عملهم لضمان التحصيل الدراسي لجميع التلاميذ. وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها تحيط الرأي العام الوطني علما بحيثيات مطلب الأساتذة، الذين "يخوضون إضرابا وطنيا للترقية بالشهادات الجامعية خارج الضوابط والمساطر القانونية"، موضحة أن "المرسوم رقم 2.11.623 الصادر في 25 نونبر 2011 يتضمن مقتضيات تمكن من ترقية موظفي الوزارة حاملي الشهادات العليا عن طريق إجراء مباراة مهنية"، وأنها "أصدرت القرار رقم 1328.13 بتاريخ 13 مارس 2013 ، الذي ينص على أن الفئات المعنية بالترقية بواسطة الشهادات الجامعية ملزمة باجتياز مباراة مهنية تنظم في شكل اختبار شفوي". وقالت الوزارة أيضا إنها وقعت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم 14 نونبر الماضي، على محضر مشترك نص على أن مباريات مهنية ستجري في يناير المقبل لفائدة موظفي القطاع، المرسمين الحاصلين على الشهادات الجامعية، وستتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة أعلى دون الحاجة إلى ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وجددت الوزارة تأكيدها أن "الهدف من هذه المباريات المهنية هو تقويم القدرات المكتسبة للمعنيين بالأمر من تكوينهم الجامعي، والاستفادة منه، وقياس مدى استعدادهم لاستثمار كفاءتهم في مجال عملهم".