أفاد تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن المغرب يراهن على إجراءات النجاعة الطاقية لتنمية قدراته في مجال الطاقات المتجددة وتقليص ارتهانه للاستيراد. وأوضحت هذه المؤسسة العريقة في تقريرها لسنة 2014 حول الأداء الطاقي، أن "المغرب وتونس، اللذين يعتمدان على الاستيراد، يوجدان في طور تنمية قدراتهما في هذا المجال بهدف تخفيف أثر الواردات وتقلبات أسعار المحروقات". وبخصوص الكثافة الطاقية، أحد إجراءات النجاعة من خلال الاستعمال المعقلن للطاقة، تمنح المؤسسة المملكة نقطة متوسطة 0,64/1 مقابل معدل إقليمي يقدر ب0,13 بالنسبة للبلدان الأقل أداء، من قبيل إيران وعمان والعراق. وبالنسبة للحالات "القريبة جدا" من المغرب وتونس، يشير التقرير إلى ترسانة من التحفيزات المالية والضريبية والاستثمار العمومي ومنح قروض لدعم مشاريع الطاقات المتجددة. ومن بين هذه الإجراءات، تطرق التقرير إلى تفعيل أنظمة طموحة للنجاعة الطاقية، منها برنامج تنمية السوق المغربية لمسخنات الماء الشمسية. وينكب معدو التقرير على 124 بلدا، حيث يهتمون بالشكل الذي يتم به رفع تحديات التزود بالطاقة "بشكل مجدد"، بناء على معايير تهم النمو الاقتصادي واستدامة البيئة والمصدر الطاقي دون إغفال تعقد التبعيات والتوافقات التي تؤثر على جهود دولة معينة. وأوضح روبيرتو بوكا، رئيس القطاع الطاقي بالمنتدى الاقتصادي العالمي أن "الموارد المتعددة أو النمو الاقتصادي لا يكفيان لضمان الأداء الجيد". وبرأي معدي الدراسة، يتعين على الدول أن تأخذ بالاعتبار الجوانب الثلاثة للمثلث الطاقي: الاستدامة البيئية، التزويد الموثوق والمؤمن وإمكانية الولوج للسعر. وبناء على هذه المعايير الثلاثة، يعمل التقرير على ترتيب البلدان 124 موضوع البحث، التي تأتي النرويج في مقدمتها متبوعة بكل من نيوزيلندا وفرنسا. وأضاف التقرير أن الصين التي تظل أكبر مستهلك للطاقة في العالم، قامت بتوسيع ولوج السكان للموارد الطاقية، بالموازاة مع مواجهة استيراد متزيد للطاقة وتعداد سكان مرتفع.