أعطت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي موافقتها على جميع تصريحات وطلبات الترخيص المقدمة من شركة "وانا"، المتعلقة بعملية ضمان الخصوصية والسرية وأمن البيانات الشخصية لزبائن هذا الفاعل الاتصالاتي، والمستفيدين من خدماته. وأفاد بلاغ للشركة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "إنوي" باشرت، منذ تطبيق قانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين إزاء معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ورشا واسعا، من أجل إعادة تأهيل معاييرها وإجراءاتها، بهدف مطابقتها مع أحكام هذا القانون، وضمان أكبر قدر من الحماية والسرية والأمن في معالجة البيانات الشخصية لزبائنها، والمستفيدين من خدماتها. وأضاف البلاغ أن هذا الورش توج من خلال الحصول على موافقة اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على جميع تصريحات وطلبات الرخص، التي وضعتها "إنوي" لفائدتها ولفائدة فروعها. وتعد هذه اللجنة هيئة تابعة لرئيس الحكومة، وهي مكلفة بتنفيذ وضمان الامتثال لأحكام القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، ونصوص تطبيقه. وباعتبارها مسؤولة عن معالجة البيانات التي تتوفر عليها، تلتزم "إنوي"، في إطار أنشطتها وطبقا للتشريعات الجاري بها العمل بالمغرب، خاصة أحكام القانون رقم 09-08، بضمان الحماية والسرية وأمن البيانات الشخصية لزبائنها والمستفيدين من خدماتها، واحترام خصوصياتهم. ولضمان ثقة زبائنها أنشأت "إنوي"، أيضا، ميثاقا لحماية البيانات الشخصية واحترام الخصوصية، سيوضع قريبا على الإنترنت، ويمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني للمجموعة. يشار إلى أن مجموعة "إنوي" تشغل حاليا زهاء 1200 متعاون ولها ما يقارب 12 مليون زبون. كما تعد المجموعة رائدة في مجال الهاتف الثابت، إذ تستأثر بنسبة 56,50 في المائة من حصة السوق، فضلا عن حصولها على 26,40 في المائة من حصة سوق الهاتف المحمول، حسب إحصائيات يونيو الماضي، و13,82 من حصة سوق إنترنت الجيل الثالث بالمغرب.