أعرب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، عن ارتياحهم الكبير للنجاح الذي حققته الزيارة الملكية للولايات المتحدة، وثمنوا الجهود الدبلوماسية المبذولة لخدمة القضية الوطنية الأولى. عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في مجلس النواب أعلن رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لمناقشة جهود الحكومة لخدمة القضية الوطنية، أمس الثلاثاء، أن الدفاع عن قضية الصحراء المغربية بالنسبة لكل المغاربة فوق كل مزايدة سياسية أو تنافس حزبي، وأن هذا الموضوع يوجد دائما في صلب الأولويات الوطنية الكبرى، على اعتبار أن قضية الصحراء المغربية تعكس إرادة ملك وحكومة وشعب. وقال بنكيران إن الحكومة تعمل وفق استراتيجية تؤطرها التوجهات الملكية، مشيرا إلى أن الرسالة الملكية إلى ندوة السفراء، المنعقدة أخيرا بالرباط، رسمت معالم طريق الدفاع على مغربية الصحراء، وبفضلها أنجزت مبادرات دبلوماسية، توجت بسحب أكثر من 30 دولة اعترافها بالجمهورية الوهمية. وأضاف بنكيران أن "تدبير ملف الصحراء المغربية يتسم بتغيرات دولية معقدة، في ظل تحولات استراتيجية عميقة، شملت دول المغرب العربي وبعض الدول العربية"، مبرزا أن تلك التحولات حتمت على كل الدول مواجهة التحديات الأمنية، نتيجة انتشار السلاح في منطقة الساحل والصحراء. واعتبر رئيس الحكومة أن سنة 2013 هي سنة الإعلان عن المسلسل التنموي للأقاليم الجنوبية، مؤكدا عزم الحكومة على مواصلة الجهود الدبلوماسية على مستوى الأممالمتحدة، وفي مختلف الدول الأوروبية والعربية والإفريقية. وقال إن الحكومة ستعمل على تنفيذ استراتيجية دبلوماسية، تعتمد على إطلاق المفاوضات في إطار الحكم الذاتي، مع توفير شروط التنزيل الفعلي لجهوية متقدمة، وتعزيز حقوق الإنسان، والتصدي لأعداء الوحدة الترابية، والمطالبة الدولية بضرورة إجراء إحصاء حقيقي للمغاربة المحتجزين في تندوف، برعاية المفوضية السامية لغوث اللاجئين، ومواصلة إقناع الدول المتبقية لسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، ومواصلة دعم العلاقات الدبلوماسية مع دول جنوب الصحراء، والعمل على تفعيل الإدماج المغاربي، وتقوية التواصل الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وتشجيع الإنتاج السينمائي في موضوع الصحراء المغربية ومعاناة المحتجزين في تندوف. وفي تعقيبها على جواب رئيس الحكومة، تأسفت فرق المعارضة ل"عدم حديث رئيس الحكومة عن المجهودات الدبلوماسية للحكومة خلال المدة التي تحملت فيها المسؤولية"، وطالبته بضرورة إطلاع البرلمان على عمل الحكومة الدبلوماسي المتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية بهدف التنسيق والانسجام بين الخطاب الرسمي، الذي تعبر عنه الحكومة، والخطاب البرلماني في مختلف المحافل الوطنية والدولية. ونبه المتدخلون من فرق المعارضة رئيس الحكومة ل"الأخطاء الدبلوماسية الجسيمة التي ترتكبها الحكومة"، من خلال جلوس بعض وزرائها، خلال مهامهم الدبلوماسية الدولية، مع أحزاب المعارضة لدول أخرى. وساءلت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رئيس الحكومة عن عدد الدول التي أقنعتها الحكومة بدعم القضية الوطنية، سواء في المحافل الدولية أو الملتقيات الإقليمية والجهوية. وقالت إن "الأحزاب الوطنية تقوم بمجهودات ذاتية بإمكانياتها المتواضعة، في غياب أي تمويل من طرف الحكومة". وأضافت "ندرك جيدا أن هذا الموضوع لا يقبل المزايدة السياسية، بل هو محل إجماع وطني، لكن كنا ننتظر أن تمدونا بتقرير عن عدد المؤتمرات والملتقيات الدولية، التي شاركت فيها الحكومة، والتي من المفروض أن تستحضر فيها الدفاع عن القضية الوطنية". وانتقدت، شأنها شأن باقي المتدخلين من فرق المعارضة، "عدم اعتماد الحكومة مقاربة تشاركية في ملف الصحراء المغربية"، وقالت "إنكم، وباقي أعضاء حكومتكم، لا تكلفون أنفسكم عناء اقتسام المعلومة، إن وجدت، مع البرلمانيين، فبالأحرى مع الرأي العام الوطني، وفي غياب هذا الانفتاح على ممثلي الأمة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، يغيب التكامل بخصوص قضية وحدتنا الترابية، وتتقلص مردودية الدبلوماسية الموازية".