سرد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، السياقات السياسية الرئيسة التي مرت منها قضية الصحراء في الفترة الأخيرة، مبرزا مختلف المتغيرات والمكتسبات التي طالت ملف الصحراء، فضلا عن أبرز آليات الإستراتيجية التي تتبعها الدبلوماسية الرسمية من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وحذر بنكيران، الذي كان يتحدث صباح الثلاثاء في مجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة للحكومة التي خصصت لموضوع الصحراء، من "حملات خصوم الوحدة الترابية للبلاد الذين يسعون إلى نسف كل شيء"، قائلا إن "هناك من يراقب الحركات والسكنات بهدف تسفيه مبادرة الحكم الذاتي وتقويض المسلسل التفاوضي". وأكد رئيس الحكومة أن قضية الصحراء تظل في صلب الأولويات الوطنية الكبرى، باعتبارها تعكس إرادة ملك وشعب في الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد، مؤكدا رفض المغرب للانفصال والتجزيء والتقسيم، مادامت الصحراء مغربية بشهادة الأمة المغربية، وعمق وحدة وترابط مختلف قبائل المغرب من شماله إلى جنوبه، وبيعة ملوك المغرب. ولفت بنكيران، في ثنايا مداخلته أيضا، إلى أن قضية الصحراء تحظى بإجماع وطني كبير ملكا وحكومة وشعبا، يتأسس على الشرعية الدينية والسياسية والتاريخية"، مبرزا أن "هذه المعطيات والأسس هي أبرز دعائم القضية الوطنية". وزاد بنكيران أن الدبلوماسية الرسمية تستند على رصيد النموذج المغربي "المتميز في إنجاز الإصلاح في إطار الاستقرار والوحدة"، مستمرة في عملها في الدفاع عن قضية الصحراء، وصيانة المكتسبات التي تحققت للمغرب بشأنها"، مشيرا إلى أن "هذا الرصيد ذو قيمة مضافة للبلاد في القضية الوطنية، ولذلك يجب مواصلة دعمه بالحفاظ على الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي والمسار الإصلاحي". وبعد أن تطرق بنكيران إلى المراحل التي مرت منها قضية الصحراء، وتطوراتها السياسية في الآونة الأخيرة، أوضح أن الدبلوماسية المغربية استطاعت تحقيق منجزات ملموسة في تكامل مع الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية وجهود المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن مختلف المبادرات التي قام بها المغرب، خاصة منذ سنة 2000، أسفرت عن سحب أزيد من 30 دولة لاعترافها بالكيان الوهمي"، على حد تعبير بنكيران. واسترسل بنكيران أن حكومته اشتغلت على التعريف بانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الانفصاليون ضد المواطنين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، مسجلا أيضا إعادة تأطير مهمة المبعوث الأممي لتركز على تيسير الوصول إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه، واعتماده منهجية جديدة تنبني على الدبلوماسية المكوكية. ورأى بنكيران أن التحرك المغربي القوي في إفريقيا من خلال الزيارات الملكية "المثمرة" لعدد من الدول الإفريقية كالسينغال والكوت ديفوار والغابون ومالي، واحتضان المغرب لمؤتمر حماية الحدود و حضوره الملفت اليوم على مستوى دول الساحل، وتنامي الدور المغربي في الدفاع عن استقرار دول إفريقيا ونمائها، يؤثر إيجابا على القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية". وعرج رئيس الحكومة إلى أن سنة 2013 كانت سنة غنية بالأحداث المتعلقة بقضية الصحراء، تميزت بتأكيد كل من فرنساوالولاياتالمتحدة للموقف الإيجابي من مقترح الحكم الذاتي، إثر زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب في أبريل الماضي، وبمناسبة الزيارة الملكية الأخيرة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية"، مشيرا إلى أن "الستة أشهر الماضية أبانت عن الحاجة الملحة لرفع درجة اليقظة وحالة الانخراط الجماعي في الدفاع عن القضية الوطنية".
