توقيع اتفاقية هبة بين المغرب والبنك العالمي بقيمة 4 ملايين دولار تتعلق بمشروع دعم تنفيذ الإطار الجديد للحكامة

وقع المغرب والبنك العالمي، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية هبة مخصصة لتمويل مشروع دعم تنفيذ الإطار الجديد للحكامة الذي وافقت عليه لجنة الريادة بالصندوق الانتقالي لشراكة دوفيل وذلك بقيمة 4 ملايين دولار.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والمدير القطري لإدارة المغرب العربي بالبنك العالمي سايمون غراي، تهم تمويل مشروع يروم المساهمة في تعزيز آليات الشفافية والمشاركة المواطنة.
ويمر تعزيز آليات الشفافية والمشاركة المواطنة عبر تحسين الولوج الى المعلومات المتعلقة بالميزانية ووضع تدبير مالي يقوم على الأداء الجيد، وكذا عبر إعداد وتنفيذ سياسة للاستشارة العمومية فضلا عن تعزيز اللامركزية المالية.
واستعرض المسؤولان، خلال هذا اللقاء، مختلف جوانب التعاون الحالي بين المغرب والبنك العالمي وأبديا ارتياحهما لحجم وجودة هذه الشراكة التي تجعل من البنك العالمي شريكا استراتيجيا للمغرب.
وذكر بوسعيد، بالمناسبة، بالسير الجيد لإطار الشراكة الاستراتيجية (2010-2013) الذي هم غلافا ماليا إجماليا بحوالي 2,76 مليار دولار مخصصة لتمويل برامج ومشاريع تندرج في إطار المحاور الاستراتيجية التي تحظى بالأولوية في سياسة التنمية الحكومية.
وتطرق أيضا إلى التحضير لإطار الشراكة الاستراتيجية المقبل (2014-2017)، معربا عن أمله في أن يواصل البنك العالمي دعمه، في إطار هذا الإطار الجديد، لاستراتيجية الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وعبر الجانبان، بالمناسبة ذاتها، عن إرادتهما للعمل سويا من أجل تعزيز روابط التعاون بين المغرب والبنك العالمي.