قَدَّمَ البنك العالمي لحكومة عبد الإله بن كيران هبة مالية قدرها 4 ملايين دولار، حوالي 32 مليون و694 ألف درهم، تُخصص لدعم تنفيذ الإطار الجديد للحكامة الذي وافقت عليه لجنة الريادة بالصندوق الانتقالي لشراكة «دوفيل». وتم أمس، الثلاثاء 29 أكتوبر، توقيع اتفاقية الهبة بالرباط من طرف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والمدير القطري لإدارة المغرب العربي بالبنك العالمي، سايمون غراي، وتهم تمويل مشروع يروم المساهمة في تعزيز آليات الشفافية والمشاركة المواطنة، حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية. ويمر تعزيز آليات الشفافية والمشاركة المواطنة عبر تحسين الولوج الى المعلومات المتعلقة بالميزانية ووضع تدبير مالي يقوم على الأداء الجيد، وكذا عبر إعداد وتنفيذ سياسة للاستشارة العمومية فضلا عن تعزيز اللامركزية المالية. واستعرض المسؤولان، خلال هذا اللقاء، مختلف جوانب التعاون الحالي بين المغرب والبنك العالمي وأبديا ارتياحهما لحجم وجودة هذه الشراكة التي تجعل من البنك العالمي شريكا استراتيجيا للمغرب. وذَكَّر بوسعيد، بالمناسبة، بالسير الجيد لإطار الشراكة الاستراتيجية (2010-2013) الذي هم غلافا ماليا إجماليا بحوالي 2,76 مليار دولار مخصصة لتمويل برامج ومشاريع تندرج في إطار المحاور الاستراتيجية التي تحظى بالأولوية في سياسة التنمية الحكومية. وتطرق وزير المالية أيضا إلى التحضير لإطار الشراكة الاستراتيجية المقبل (2014-2017)، معربا عن أمله في أن يواصل البنك العالمي دعمه، في إطار هذا الإطار الجديد، لاستراتيجية الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وعبر الجانبان، بالمناسبة ذاتها، عن إرادتهما للعمل سويا من أجل تعزيز روابط التعاون بين المغرب والبنك العالمي.