أفاد التقرير الاقتصادي والمالي أن اعتمادات المقاصة المقترحة، في إطار مشروع قانون المالية 2014، تبلغ ما يناهز 41.65 مليار درهم. تتوزع بين اعتمادات، برسم نفقات المقاصة لسنة 2014، في حدود 35 مليار درهم، تتضمن 28 مليار، برسم المواد النفطية، والمواد الغذائية 5 ملايير درهم، والتدابير المصاحبة لنظام المقايسة 2 مليار درهم، وتصفية متأخرات المقاصة، برسم السنة الماضية 6.65 ملايير درهم. وأضاف التقرير، المتعلق بمشروع قانون مالية 2014، أنه يتبين من خلال أهمية الاعتمادات المرصودة لنفقات المقاصة، خلال سنة 2014، "سعي الحكومة لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تخصيص ما يناهز 33 مليار لدعم المواد النفطية وبعض المواد الغذائية"، بالإضافة لمبلغ 2 مليار درهم تم رصده، في إطار الإجراءات المواكبة لتفعيل نظام المقايسة النسبية لأسعار المحروقات، خلال سنة 2014، الذي يهدف إلى حصر الدعم الموجه لهذه المواد في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض على مشروع قانون المالية 2014، بالإضافة إلى تخصيص 6.65 ملايير درهم لتمويل متأخرات المقاصة المتوقعة عند نهاية السنة الجارية. وإلى متم شهر غشت 2013، سجلت الأسعار العالمية للنفط الخام وغاز البوطان على التوالي متوسط سعر ناهز 109 دولارات للبرميل، و794 دولارا للطن على التوالي، بينما سجل سعر صرف الدولار 8.5 دراهم. نتيجة لذلك، بلغت نفقات المقاصة برسم هذه الفترة 29.7 مليار درهم. من جهة أخرى، وعلى أساس معطيات السوق الدولية للمواد النفطية، خلال شهر ستنبر 2013، التي تناهز 111 دولار للبرميل، و862 دولارا للطن على التوالي للنفط الخام و البوطان، وفي حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فتوقعات نفقات المقاصة عند نهاية السنة قد تتعدى 44 مليار درهم، في حين أن الغلاف المالي المخصص لها، برسم سنة 2013 محدد في 40 مليار درهم. ولمواكبة هذه المستويات المرتفعة جدا، وتقليص احتمال تجاوز الاعتمادات المتاحة لهذا الغرض، تم تفعيل نظام المقايسة الجزئية، ابتداء من 16 شتنبر 2013، حيث شهدت أول مراجعة للأسعار بهذا التاريخ ارتفاعات ب 59 سنتيم للتر بالنسبة للبنزين، و69 سنتيم للتر للغازوال، و662.88 درهما للطن للفيول الصناعي. ورغم اعتماد هذا النظام، فإن توقعات كلفة المقاصة، برسم سنة 2013، تبلغ 42.7 مليار درهم، مقابل 40 مليارا مرصودة لهذا الغرض على مستوى القانون المالي 2013. على أساس متوسط سعر النفط الخام في حدود 110 دولارات للنفط الخام وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم بما يناهز 8,34 دراهم، خلال الفترة الممتدة من شهر شتنبر حتى متم دجنبر 2013، ينتظر أن تبلغ نفقات المقاصة، خلال سنة 2013 ما يناهز 36.4 مليار درهم بالنسبة للمواد النفطية و6.3 ملايير درهم للمواد الغذائية، ما يمثل كلفة إجمالية تبلغ 42.7 مليار درهم.