دعا محمد أوزين، منسق الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، الفاعلين السياسيين إلى صيانة مسيرة البناء الديمقراطي عبر التنزيل السريع للقوانين التنظيمية لدسترة اللغة الأمازيغية. وأوضح أوزين، في افتتاح أشغال الجامعة الشعبية، التي تساءلت عن الأدوار الممكنة لتدبير التنوع الثقافي في تحصين المسار الديمقراطي، أول أمس السبت بالرباط، أن الجامعة تهدف إلى طرح نقاش عام حول قضايا الشأن الأمازيغي، من أجل الوصول إلى برنامج ثقافي شامل يمكن اللغة الأمازيغية من الحق في الحياة. من جهته، قال امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، إن المغرب كان سباقا للاعتراف بكل تنوعاته الثقافية، معتبرا أن أهم إشكالية عانتها الأمازيغية في العقود الماضية، تتمثل في "نسيان الدولة الاستمرار في ورش الاعتراف باللغة الأمازيغية وإنصاف الأمازيغ"، موضحا أن "الدولة أعطت للأمازيغية، منذ سبعينيات القرن الماضي، مكانة لم تعطها أي دولة أخرى تضم الأمازيغ، لكن وقع بعض الارتباك والنسيان، وسبقتنا دول أخرى وقفزت إلى الأمام". وقال العنصر إن الخطاب الملكي في أجدير، بخنيفرة، سنة 2001، وضع مجمل الآليات والمفاتيح الكفيلة بالنهوض بالأمازيغية، وأن الدستور حدد آجالا لتفعيل هذه الآليات، معتبرا أن ما نص عليه الدستور يجب تفعيله على أرض الواقع، لا أن يظل رهين الأوراق والمجلدات ومحصورا في الرفوف. وبينما حرص أوزين والعنصر على التحدث بنوع من الدبلوماسية الحزبية، انتقد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، كيفية تعاطي الأحزاب السياسية مع اللغة الأمازيغية، إذ اتهم العثماني الأحزاب السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية، بإهمال الدفاع عن اللغة الأمازيغية، وقال إن "أغلب الأحزاب لا تولي اللغة الأمازيغية المكانة التي تليق بها في برامجها، ولا تهتم بكيفية النهوض بها"، موضحا أن "الديمقراطية لا يمكن أن تكتمل وجزء من الشعب يحس أن ثقافته في تراجع، لذلك لا بد من إعطاء حظوظ متساوية للثقافات واللغات". ودعا العثماني الحكومة إلى تطوير مجهوداتها أكثر، بهدف الوصول إلى صيغة علمية تفضي إلى تفعيل القانون التنظيمي للنهوض باللغة الأمازيغية.