فازت لطيفة الطابيلي، أستاذة متقاعدة من مراكش، بقيمة 20 ألف درهم كأحسن طباخة في المسابقة التي نظمتها الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، السبت الماضي، بأحد فنادق الدارالبيضاء، بمناسبة اليوم العالمي للبيض، وبوصفة "كرتان بالبيض والخضر". أستاذة متقاعدة من مراكش فازت بالجائزة الأولى لمسابقة البيض احتلت المرتبة الثانية ربة بيت من الرباط وحصلت على مبلغ 15 ألف درهم، فيما عادت المرتبة الثالثة لخديجة حرتوش، ربة بيت من الراشيدية، التي قدمت وصفة "كويرات الثلج بالبيض والتمر"، وفازت بمبلغ 10 آلاف درهم. وتبارت على مسابقة أفضل وصفات البيض، 10 متسابقات من مدن مختلفة، وكانت انطلقت المسابقة منذ أكثر من سنة واستقطبت أزيد من 3000 مشارك ومشاركة باقتراحهم وصفات أشرفت لجنة تحكيم متخصصة تضم مهنيين وطهاة بحضور موثق معتمد على عملية الفرز لاختيار الفائزات العشر. وصرح عبد اللطيف الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تسليط الضوء على شعبة إنتاج بيض الاستهلاك بالمغرب ومدى أهمية الاستثمارات المنجزة والمجهودات المبذولة للرقي بالإنتاج الوطني كما وكيفا والوصول به إلى المراتب المنشودة المتمثلة في ضمان جودة عالية بأقل تكلفة ممكنة، وتنظيم التسويق من خلال توزيع رشيد ومعقلن يرمي إلى تلبية طلبات المستهلك الوطني، إظافة إلى الاهتمام بالأسواق الخارجية، سواء تعلق الأمر بتصدير المنتوج أو نقل الخيرة وتكنولوجيا الإنتاج. وأفاد رئيس الجمعية، خلال الندوة الصحفية، أن البيض يعد وجبة غذائية أساسية، مؤكدا أن المغرب يتوفر على أحسن الضيعات مقارنة مع الدول الأوروبية، لتوفرها على معايير الجودة والصحة والسلامة. وأوضح أن قطاع إنتاج بيض الاستهلاك ينتج 4.4 ملايير وحدة، وأنه خلال الفترة ما بين 2010 و2011 حقق القطاع نسبة نمو بلغت 16 في المائة، موضحا أن نسبة النمو جاءت بناء على مجهودات استشارية لتغطية حاجيات السوق المغربية وتمكين المستهلك المغربي من منتوج بمواصفات عالمية على مستوى الجودة والمستوى البروتيني. وأشار الزعيم إلى أن مجال إنتاج بيض الاستهلاك يتكون من أربع حاويات مرخصة ومصادق عليها تنتج 14 مليون عصفور، ومن 233 حاضرة مرخصة للدجاج البائض، إضافة إلى 5 مراكز مكيفة مرخصة للبيض و3 وحدات لتحويل البيض. من جهته، تحدث الدكتور العمراني المريني عن الضمانات الصحية والمتعلقة بجودة المواد الأولية، وجودة سلسلة الإنتاج وحماية المنتوج من تسرب الأمراض، ثم التحكم في الوسائل اللوجستيكية المرتبطة بالتوزيع وحركية البيض، إضافة إلى مراعاة الجوانب الاقتصادية والإنتاجية والجودة الغذائية وطرق تحضيرها. أما الدكتور يوسف ميكو، متخصص في المجال، فقدم عرضا انطلاقا من الكتكوت الذي يعطي البيض ومعايير تربيته، مذكرا بالمواد والأعلاف التي يتناولها من أجل الحفاظ على سلامة المستهلك. وتحدث ميكو أيضا عن ضيعات الدواجن من حيث المواصفات العالمية والمراقبة المستمرة في الحفاظ على صحة وسلامة البيض. وركزت مداخلة أسماء أزريول، أخصائية في التغذية والحمية، على أهمية البيض كوجبة غذائية أساسية، مشيرة إلى أن البيض مكون غذائي صالح لجميع الأعمار وعلاج لأمراض معينة مثل السكري. وحذرت أزريول من تناول البيض مع وصفات استهلاكية تحتوي على الدهنيات واللحوم، مؤكدة أن دراسات أنجزت في جنوب إفريقيا أكدت على ضرورة تناول البيض وحذرت من المفهوم الخاطئ لتوفر البيض على مواد مشبعة بالكولسترول. وأكدت متخصصة التغذية والحمية أن مادة البيض تحتوي على مواد مهمة جدا من الفوسفور والزنك، معلنة أن هناك مشروعا مستقبليا يتعلق بتوفر البيض على مادة الأوميكا 3. وأشار تقرير الجمعية، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن الاستثمارات المتراكمة في مجال إنتاج بيض الاستهلاك تصل إلى 2,2 مليار درهم ورقم المعاملات حوالي 7,2 مليار درهم برسم سنة 2011، فيما مجال إنتاج بيض الاستهلاك يوفر بشكل مستمر 12.000 منصب شغل مباشر وحوالي 30.000 منصب شغل غير مباشر في دورة التسويق والتوزيع. وحسب منتجي البيض، فإن قطاع إنتاج بيض الاستهلاك ظرفية تتسم بضغط كبير على الأثمان، فالعلف الأساسي للدجاج المنتج للبيض يشكل 75 في المائة من ثمن البيضة، علما أن سنة 2012 عرفت ارتفاعا مهما في المواد الأولية. وذكر التقرير أن ثمن الذرة انتقل من 255 دولار للطن الواحد إلى 355 دولار، فيما ارتفع ثمن الصوجا من 370 دولار إلى 700 دولار، مشيرا إلى أن معيار كلفة المواد الأولية البائضة، أي "تيفيا" في شتنبر 2012 إلى 5,7 بالمقارنة مع الشهر الأخير، ووصل إلى 27,2 بالمقارنة مع السنة الماضية، وهو ما ينعكس أساسا على الثمن النهائي للبيض، حسب ماورد في التقرير. وأرجع التقرير ارتفاع أثمان المواد الأولية عالميا إلى عوامل عدة من بينها غياب مخزونات معدلة، إضافة إلى التحولات المناخية المتسمة بالجفاف، ثم الضغط الديمغرافي وتحسن ظروف العيش التي تدفع إلى استهلاك المواد الغذائية الأساسية المعروفة بالبوطاقية. وقال التقرير نفسه إن كل هذه العوامل مشتركة تجعل من أثمنة الكلفة مرتفعة مما يغذي الطموحات المالية والمزايدات المالية أيضا، وهو واقع يتجه نحو الارتفاع في المواد الغذائية ويشجع على عمليات تهدف للربح مستقبلا، وأن المنتجين المغاربة يتعرضون لضغط أثمنة الكلفة، عكس بلدان أخرى، ذلك أن أثمنة العرض تبقى معقولة وفي متناول المستهلك المغربي، وهو ما ينعكس على هامش الربح لدى المنتجين، بدعوى أنه إذا استمر هذا الوضع سينعكس أيضا على الاستمرار في الميدان.