عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن أمله في حل جميع التوترات بإقليمالحسيمة، وأكد، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام أمس الأربعاء بالرباط، انسحاب عدد من قوات الأمن من المدينة، وقال إن "مواطني الحسيمة تفاعلوا إيجابيا مع ندائي بخصوص توفير جو من الهدوء لاستكمال إنجاز كافة المشاريع التنموية"، منوها بتجاوب القطاعات الحكومية مع مطالب سكان إقليمالحسيمة. وأضاف أن "الجهود مركزة على تهدئة الأوضاع، والقطاعات الحكومية تقوم بزيارات عمل أسبوعية إلى المنطقة من أجل الوقوف على سير الأوراش". وجدد العثماني التأكيد بأن القضاء مستقل عن مهام الحكومة وأن الحكومة ليست مخولة للتدخل في عمل القضاء، بخصوص إطلاق المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وقال "حتى النيابة العامة أصبحت حاليا مستقلة عن الحكومة، وبالتالي يقوم كل طرف منا بمهمته التي تخولها له القوانين". وأضاف أن "من لهم الصلاحيات دستوريا وقانونيا سيتخذون القرار في الوقت المناسب". كما نوه بأهمية التفاعل بتعيين المسؤولين المركزيين، وقال "هناك فاعلية أكبر بتعيين عامل جديد بإقليمالحسيمة، لأن العامل هو المنسق بين القطاعات الخارجية على الأرض". وبخصوص السجال حول تسريب وثيقة من تقرير الخبرة الطبية، التي أجريت على بعض المعتقلين، فضل رئيس الحكومة عدم التدخل في ذلك، مؤكدا أنه لا يعترف بالتسريبات وينتظر صدور التقرير النهائي الرسمي وحينها يمكن أن يكون له رأي في الموضوع. وأبرز رئيس الحكومة أن لجنة التحقيق في مشروع "الحسيمة منارة المتوسطة"، التي قرر جلالة الملك إحداثها في آخر اجتماع وزاري، للوقوف على أسباب تأخر إنجاز الأوراش المندرجة في إطار المشروع المذكور، تشتغل على أرض الواقع، وتستدعي للمثول أمامها مختلف المسؤولين، موضحا أن الوزراء المعنيين بالأوراش التنموي الخاصة بإقليمالحسيمة عقدوا اجتماعا أول أمس الثلاثاء بتطوان. وصرح العثماني أن لقاءه مع وسائل الإعلام ذو طبيعة تشاورية وتواصلية مع مسؤولي التواصل بمختلف القطاعات الحكومية، بهدف بحث الكيفية التي يمكن اعتمادها لتقوية التواصل مع مختلف وسائل الإعلام، وعبرها مع كافة المواطنين. وأكد عزمه على الوفاء بالحق في الوصول إلى المعلومة، وإيصال وتبليغ العمل الحكومي كما هو للمواطنين، والتمكن من الطريقة التي توصل إنجازات وهموم الحكومة إلى المواطنين، وأن يطلع المواطن على كافة البرامج التي تشتغل عليها الحكومة، أو تنوي إنجازها. وقال "هذا التواصل هو الذي سيمكن من توفير تفاعل بين أعضاء الحكومة والقطاعات الحكومية وعموم المواطنين".