العثماني: الملك أمر برفع "العسكرة" .. والحكومة تشيد بتجاوب "ريافة"

المهدي هنان (صور: منير محيمدات)
رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التعليق على التقرير المعد من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص أحداث "حراك الريف"، والذي تسربت أجزاء منه تؤكد أن الاتهامات الموجهة إلى رجال الأمن بتعذيب بعض المعتقلين على خلفية الحراك "ذات مصداقية"؛ وهو التقرير الذي أغضب المديرية العامة للأمن الوطني، ودفعها إلى إصدار بلاغ شديد اللهجة اعتبر أن توظيف هذه التسريبات يسيء إلى جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان.
العثماني فضّل وضع مسافة بينه وبين الصراع القائم بين المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي وبين المديرية العامة للأمن التي يوجد على رأسها عبد اللطيف الحموشي، قائلا إن ما تسرب بخصوص التقرير، المحال على كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة من لدن وزارة العدل، لا يعدو أن يكون تسريبات جزئية لا يمكن الاستناد عليها في إصدار الأحكام.
وكشف العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، في تصريح لوسائل الإعلام تلى حضوره للقاء رسمي، أن الحكومة سحبت بأوامر ملكية قوات الأمن الموجودة بعدد من المناطق التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ مقتل الشاب محسن فكري بطريقة مأساوية نهاية العام الماضي؛ وهو المطلب المعروف لدى ساكنة الإقليم ب"رفع العسكرة".
وأبرز رئيس الحكومة أن لجنة التحقيق في مشروع "الحسيمة منارة المتوسطة"، التي قرر الملك محمد السادس إحداثها في آخر اجتماع وزاري بعد "غضبته" على الحكومة بشأن تأخر إنجاز الأوراش المندرجة في إطار المشروع المذكور، أنها تشتغل على أرض الواقع وتستدعي مختلف المسؤولين دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع.
وعن استمرار الاحتقان في إقليم الحسيمة، عبّر العثماني عن استحسانه لطريقة تفاعل المواطنين مع النداء الذي سبق أن وجهه بخصوص تجاوز هذا الاحتقان وإنجاح المساعي الملكية لتنمية المنطقة والاستجابة لمطالب المحتجين، مسجّلا أن الجهود مركزة على تهدئة الأوضاع، في مقابل عقد الحكومة لزيارات عمل أسبوعية إلى المنطقة من أجل الوقوف على سير الأوراش.
وفي ما يخص استمرار رفع مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، جدد العثماني التأكيد على أن الحكومة ليست مخولة للتدخل في عمل القضاء، وأضاف بالقول: "من لهم الصلاحيات دستوريا وقانونيا سيتخذون القرار في الوقت المناسب"، وزاد: "يبقى القضاء مستقلا عن مهام الحكومة، وحتى النيابة العامة أصبحت حاليا مستقلة عن الحكومة، وبالتالي يقوم كل طرف منا بمهمته التي تخولها له القوانين".