بينما أكدت وزارة الصحة، أخيرا، أن علاج لسعة العقرب لا يرتبط بالأمصال، التي وقع الاستغناء عن استعمالها لفائدة الإنعاش الطبي، يرى محمد كريم، بيولوجي سابق بمعهد باستور بالدارالبيضاء، أن هناك ضرورة لإنتاج الأمصال المضادة للسعات العقارب ولدغات الأفاعي، للإسراع في إنقاذ المصابين. واعتمد كريم في طرحه على أبحاث أنجزها باحثون وخبراء دوليون ومدراء بمعهد باستور، توصلوا من خلالها إلى ضرورة فتح وحدات إنتاج الأمصال المضادة للسعات العقارب، ولدغات الأفاعي بمعهد باستور، من أجل التخفيف من نسبة الوفيات، مؤكدا أهمية استعمال الأمصال الخاصة بتسممات العقارب. وتساءل كريم "كيف يمكن علاج المصابين بلعسات العقارب بالعناية المركزة، علما أن المستوصفات والمراكز الصحية في المناطق النائية تفتقر إلى التجهيزات الضرورية الخاصة بالإنعاش؟". وقال البيولوجي السابق ، في تصريح ل "المغربية"، إن "توقيف إنتاج الأمصال بمعهد باستور ضرب لأزيد من ربع قرن من أعمال الدكتور والخبير الألماني ألبير سنة 1894 الذي أنتج الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب، ومن ثمة اعتبر المصل العلاج الأساسي لسم العقارب". وذكر كريم أن منظمة الصحة العالمية، دقت سنة 2004، ناقوس خطر توالي الوفيات جراء تسممات العقارب والأفاعي، مؤكدة أن هناك 5 ملايين من المصابين بلسعات العقارب. واستدل الخبير البيولوجي، أيضا، بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الذي أكد على ضرورة الاكتفاء الذاتي في ميدان إنتاج اللقاحات والأمصال، مع إمكانية توفير الدعم المالي والتقني بمعهد باستور. من جهته قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن الشبكة "ترفض الترويج لمغالطة أن الأمصال ضد العقارب لم تعد لها جدوى"، مستدلا بالتقرير الأخير لمعهد باستور في تونس وباقي الدول المتقدمة مثل فرنسا ودول الخليج، التي تؤكد مواصلتها لإنتاج الأمصال ضد لسعات العقارب والأفاعي. واعتبر لطفي أن ما ورد عن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية "مجرد مغالطة للرأي العام من أجل فتح المجال لشركات أجنبية وخاصة لترويج منتوجها، والمساهمة في توقيف كل ما كان ينتجه معهد باستور"، موضحا أن "المعهد مؤسسة عمومية، كانت تنتج عددا كبيرا من اللقحات ضد العقارب والأفاعي والأمراض الفتاكة"، وتأسف لوقف إنتاج الأمصال بالمعهد، معبرا عن رفضه ما أسماه "مغالطة يروجها مركز التسممات" مشيرا إلى أن "الدليل على خطأ وقف إنتاج الأمصال هو الزيادة في وفيات الأطفال أقل من 15 سنة". أما عبد الرحيم فكاهي، رئيس "جمعية صحة المريض أولا"، فيرى أن صحة المريض يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، خاصة في المناطق النائية، داعيا إلى اتخاذ الاحتياطات الوقائية لتفادي ارتفاع نسبة الوفيات بسبب لسعات العقارب، مشيرا إلى أن "صحة المواطن أهم من ثمن الأمصال الذي يصل في غالب الأحيان إلى ألف درهم للمصل". وعن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة ، أكدت سناء بلعربي، مديرة المركز، ل"المغربية"، أن المصل توقف منذ سنة 2002 بسبب خلق بعض المشاكل الصحية. وأضافت بلعربي "تبين أن المصاب الذي يستفيد من المصل بمجرد وصوله إلى البيت كان يعاني مضاعفات، ومن خلال اشتراك مع خبراء في المجال الطبي على الصعيدين الدولي والمحلي، تبين أن العلاج بالمصل لا جدوى منه، فكان التفكير في وضع استراتيجية علمية، هي التكفل بالعلاج عن طريق الإنعاش الطبي". ونفت رئيسة المركز أن يكون الهدف من الاستغناء عن استعمال الأمصال ضرب معهد باستور، موضحة أنه يلتقي مع المركز في الهدف نفسه وهو علاج المواطن، كما نفت ترويج المركز لأدوية شركات بيع الأدوية. أما عن عدم توفر المستوصفات الصحية على مواد الإنعاش والتخدير، فأكدت بلعربي أن أدوية مضادة للسعات العقارب وضعت في جميع المستوصفات، لإسعاف المصاب قبل بها نقله إلى المستسفى، معتبرة أن درجات الإصابة تختلف خطورتها.