فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعها اليوم الأحد بالرباط للمكتب السياسي تدبير المشاورات الجارية بهدف تشكيل أغلبية جديدة. ويأتي قرار التفويض الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من أجل التفاعل مع الطابع المتسارع، الذي يمكن أن تتخذه تطورات المشهد السياسي بارتباط مع المشاورات الجارية، على النحو الأمثل وفي الوقت المناسب ولتدبير الموضوع وفق المقومات والمحددات التي كانت أساسا لاتخاذ قرار المشاركة في الحكومة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأكد المكتب السياسي التزامه بالتحرك في النطاق والتوجه المتفق عليه داخل اللجنة المركزية التي اجتمعت اليوم في دورتها الحادية عشرة للنظر في التطورات التي تعرفها الحياة السياسية وبصفة خاصة المشاورات الجارية بهدف تشكيل أغلبية جديدة عقب قبول استقالة وزراء حزب الاستقلال من الحكومة. وكان السيد نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب قد ذكر في تقرير له باسم المكتب السياسي، أمام الدورة الحادية عشرة للجنة المركزية، أنه لا مناص من إجراء انتخابات سابقة لأوانها ، إن لم تسفر المشاورات الجارية حاليا لتشكيل أغلبية حكومية جديدة عن توافق يوفر الحد الأدنى من الشروط المقبولة. وأكد أن الحزب مستعد لكلا الاحتمالين، و"إن كان يرى أن التعامل الرصين، في هذا المجال، يستوجب الحرص على تجاوز الأزمة الحكومية بأقل تكلفة، وبما يؤمن الحفاظ على استقرار البلاد، ويضمن استمرارية نهج الإصلاحات، ويتيح تسريع عملية التفعيل الأسلم لمضامين الدستور الجديد".