"التقدم والاشتراكية" يُفوِّض لمكتبه السياسي تدبير "ترميم" الأغلبية

انتهى اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعها أمس الأحد بالرباط، إلى تفويض المكتب السياسي للحزب تدبير المشاورات الجارية في المرحلة الراهنة بهدف ترميم الأغلبية الحكومية، بعد انفراط عقدها عقب تفعيل استقالة خمسة وزراء من حزب الاستقلال.
وعزت قيادة "التقدم والاشتراكية" هذا التفويض للمكتب السياسي للحزب، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، إلى الرغبة في التفاعل مع الطابع المتسارع، الذي يمكن أن تتخذه تطورات المشهد السياسي على النحو الأمثل، وفي الوقت المناسب، ولتدبير الموضوع وفق المقومات والمحددات التي كانت أساسا لاتخاذ قرار المشاركة في الحكومة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة".
وأكد المكتب السياسي لحزب "الكتاب" التزامه بالتحرك في النطاق والتوجه المتفق عليه داخل اللجنة المركزية في دورتها الحادية عشرة، للنظر في التطورات التي تعرفها الحياة السياسية، وبصفة خاصة المشاورات الجارية بهدف تشكيل أغلبية جديدة.
وكان محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد أكد يوم الأحد بمناسبة اجتماع اللجنة المركزية لحزبه بأن هيئته السياسية "ستكون له كلمة واضحة في حال تشكيل الحكومة المقبلة، على مستوى هيكلتها وتوجهاتها الأساسية، أو بصدد موقف الحزب منها أو موقعه فيها.
وأضاف بأنه "لن يكون هناك مناص من إجراء انتخابات سابقة لأوانها، إن لم تسفر المشاورات الجارية حاليا لتشكيل أغلبية حكومية جديدة"، مؤكدا أن حزبه "مستعد تمام الاستعداد لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها".