الدفاع يطالب النيابة العامة بإحضار المتغيبين في ملف شغب 'الخميس الأسود'

تأجيل النظر في القضية إلى 16 يوليوز الجاري أمام استئنافية الدارالبيضاء

عقدت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة ستة متهمين متابعين في حالة سراح مؤقت، ضمن ملف 135 متابعا من البالغين (64 في حالة سراح، و71 في حالة اعتقال)
والمتابعين في أحداث شغب "الخميس الأسود"، قبل بداية مباراة كرة القدم بين فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، في 11 أبريل الماضي.
وقررت الغرفة تأجيل النظر في الملف إلى الثلاثاء المقبل (16 يوليوز الجاري)، لإعادة استدعاء أربعة متهمين، تخلفوا عن حضور الجلسة لأسباب مجهولة، إذ حضر اثنان فقط.
وخلال الجلسة، التي احتضنت أطوارها قاعة الجلسات رقم 7، التمس محام من هيئة الدفاع إحضار باقي المتابعين تحت إشراف النيابة العامة، من أجل "مواصلة مناقشة الملف، الذي شهد تأخيرات متكررة"، معتبرا أن هذه القضية "استثنائية بكل المقاييس".
وكانت الهيئة القضائية اعتبرت، في جلسة الثلاثاء الماضي، الملف جاهزا للمناقشة، بعد أن قررت فصل ملف هؤلاء المتهمين الستة، وتحديد جلسة يوم أمس للنظر فيه، بعد أن تخلفوا عن الحضور، بينما قررت النظر في الملف الأصلي ل 135 متابعا الثلاثاء المقبل، من أجل الاستماع إلى الدفوعات الشكلية للدفاع، بعد تغيب محاميي الدفاع في إطار المساعدة القضائية، رغم إرسال استدعاءات لهم.
ويتابع المتهمون من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة، وإحداث شغب، والإخلال بالأمن العام، وتخريب وإتلاف ممتلكات الغير، وإلحاق خسائر مالية بها، ومحاولة إضرام النار، وتسخير مواقع إلكترونية للتحريض على اقتراف جنايات، وإلحاق خسائر مالية بممتلكات الدولة، والتحريض على الكراهية عن طريق ترديد شعارات والتفوه بكلمات نابية مخلة بالآداب والأخلاق العامة".
يذكر أن الجلسة السابقة عرفت رفض الهيئة القضائية لجميع طلبات السراح المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بعد تقديم ملتمسات أجمعت على "ضرورة تغليب الجانب الإنساني والاجتماعي في الملف".
كما شهدت الجلسة نفسها عملية شد وجدب بين بعض محاميي الدفاع، الذين اعترضوا على اقتراح أحد المحامين النيابة عن باقي زملائه في عرض الدفوعات الشكلية على الهيئة القضائية، بالنسبة للمحامين في إطار المساعدة القضائية، مؤكدين أن مجلس هيئة المحامين بالبيضاء ملتزم بقرار تجميد خدمات المساعدة القضائية بمحاكم البيضاء، قبل أن يتراجع عن اقتراحه بعد جلسة تشاور بينه وبين باقي المحامين، ملتمسا مهلة لإعداد الدفاع.