قررت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، إطلاق سراح 61 متهما من بين 135 من البالغين، المتابعين على خلفية أحداث شغب "الخميس الأسود"، قبل بداية مباراة كرة القدم بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق الجيش الملكي، في 11 أبريل الماضي. (أيس بريس) كما قررت الهيئة القضائية، بقاعة الجلسات رقم 7 التي تنظر في هذا الملف، بعد أزيد من ساعتين من المداولة، تطبيق إجراءات المراقبة القضائية في حق المتهم (ر.م)، وسحب جواز سفره، ورفض طلبات السراح المؤقت لباقي المتابعين. وجاء قرار الهيئة القضائية بالاستجابة لطلبات السراح المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عنهم، بعد خمس جلسات من انطلاق هذه المحاكمة، ولأول مرة وافقت النيابة العامة على ملتمسات طلبات السراح بالنسبة للطلبة والتلاميذ، الذين مازالت تنتظرهم امتحانات نهاية السنة الدراسية، وبالنسبة لعديمي السوابق، مبدية تحفظها بخصوص باقي المعتقلين. وأوضحت النيابة العامة، في مداخلتها بخصوص طلبات السراح المؤقت، أنه "لا يمكنها أن تخالف القرار الملكي بإطلاق سراح المتابعين القاصرين"، وأنها "لا ترى مانعا في إطلاق سراح المعتقلين من الطلبة والتلاميذ، وعديمي السوابق القضائية". وقبل تقديم هيئة الدفاع طلبات السراح للمتهمين، أرجأت الهيئة النظر في الملف إلى الثلاثاء المقبل، بسبب عدم حضور دفاع بعض المتهمين في إطار المساعدة القضائية، تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالامتناع عن المساعدة القضائية ابتداء من الخميس الماضي، احتجاجا على مرسوم المساعدة القضائية الذي نشر بالجريدة الرسمية. ويأتي تمتيع هؤلاء المتهمين بالسراح المؤقت أسبوعا بعد بلاغ لوزارة العدل والحريات، أوضح أن جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لوزير العدل والحريات، من أجل إطلاق سراح الأحداث، الذين كانوا اعتقلوا في وقت سابق، وتسليمهم إلى عائلاتهم إلى حين إصدار حكم قضائي في الموضوع، إذ أشرف القاضي المكلف بالملف على قرار تمتيعهم بالسراح، وتحديد 12 يوليوز المقبل كأول جلسة لمحاكمتهم. وانعقدت الجلسة الخامسة لمحاكمة هؤلاء المتهمين وسط حضور أمني مكثف، وحضور قوي لأفراد عائلات المتهمين، الذين استمروا في ترديد الشعارات والمطالبة بإطلاق سراحهم، حاملين الأعلام الوطنية وصور أبنائهم المعتقلين، قبل أن تنطلق الهتافات والزغاريد فرحا بموافقة النيابة العامة على تمتيع المتهمين من الطلبة بالسراح، وبعدها قرار الهيئة القضائية، الذي صدر في حدود الواحدة و40 دقيقة، ظهر أمس. ويتابع في هذا الملف 135 شخصا على إثر أحداث الشغب الكروي، التي شهدتها مدينة البيضاء يوم 11 أبريل الماضي، إذ تابعتهم النيابة العامة من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة، وإحداث شغب، والإخلال بالأمن العام، وتخريب وإتلاف ممتلكات الغير، وإلحاق خسائر مالية بها، ومحاولة إضرام النار، وتسخير مواقع إلكترونية للتحريض على اقتراف جنايات، وإلحاق خسائر مالية بممتلكات الدولة، والتحريض على الكراهية عن طريق ترديد شعارات والتفوه بكلمات نابية مخلة بالآداب والأخلاق العامة".