رفضت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، جميع طلبات السراح المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن 139 متهما المتورطين في أحداث الشغب "يوم الخميس الأسود"، بالبيضاء، قبل بداية مباراة "الكلاسيكو"، التي جمعت بين فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي. جاء رفض ملتمسات الدفاع حول طلبات السراح في ختام الجلسة الأولى للنظر في ملف هؤلاء المتهمين، التي استمرت أزيد من خمس ساعات، قسمت خلالها الهيئة القضائية برئاسة المستشار عبد العزيز زهران، المتهمين إلى مجموعتين، ضمن الأولى 51 متهما، والثانية 88 متهما، موزعة على 10 ملفات جنائية. وأرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية إلى السابع من ماي المقبل، ملف المجموعة الثانية من المتهمين، وضمت 88 متهما، في سبعة ملفات، وأمرت بإحضار اثنين من المتهمين، لم يجر إحضارهما من سجن عكاشة. ونادت الهيئة القضائية على المتهمين، وتأكدت من حضورهم، وسجلت إنابات هيئة الدفاع عن بعضهم، وطلبت من نقيب المحامين تخصيص محامين، في إطار المساعدة القضائية لمن لا يتوفرون على دفاع، في حين، جرى اعتقال إحدى الحاضرات من داخل قاعة الجلسات رقم 7، بأمر من رئيسها، بعد أن صرخت وسط بهو القاعة معلنة غضبها عن عدم إحضار أحد المتهمين، الذي وجهت في شأنه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة باستئنافية البيضاء. وكان رئيس الهيئة أعلن قبل انطلاق المحاكمة أنه سيتخذ الإجراءات والقواعد القانونية المخصصة له في حق كل من سيخل بواجب الاحترام للهيئة القضائية أو لسير الجلسة ونظامها، مهما كانت صفته. وشهدت جلسة محاكمة المتهمين حضورا مكثفا لأفراد العائلات، وأيضا، لمختلف المصالح الأمنية بالعاصمة الاقتصادية، التي طوقت محيط وداخل محكمة الاستئناف، تفاديا لأي شغب من طرف العائلات، التي صرخت أكثر من مرة رافعة الشعارات والأعلام الوطنية وصور أبنائها المعتقلين، مطالبة بإطلاق سراحهم. وتابعت النيابة العامة المتهمين في المجموعة الأولى بتهم "القيام بأعمال النهب وتخريب بضائع ومنقولات في جماعات، واستعمال العنف، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة"، كل حسب المنسوب إليه. في حين، وجهت للمجموعة الثانية عددا من التهم تمثلت في "تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة المقرونة بجناية إحداث الشغب والإخلال بالأمن العام، ومحاولة إضرام النار، وإلحاق خسائر بممتلكات الدولة، والتحريض على الكراهية عن طريق ترديد شعارات والتفوه بعبارات نابية مخلة بالآداب العامة.."، كل حسب المنسوب إليه.